ارتفاع عوائد سندات كندا وسط مخاوف اقتصادية وتصعيد تجاري محتمل مع الولايات المتحدة

شهد عائد سندات الحكومة الكندية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا إلى أكثر من 3.45% في يوليو، مسجلاً أعلى مستوى له منذ حوالي ستة أشهر، وسط قلق متزايد بشأن ضعف سوق العمل وتأثيره على قرار بنك كندا بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول.

على الرغم من توقعات تراجع سوق العمل، جاء انخفاض معدل البطالة في يونيو بشكل غير متوقع، مسجلاً أول تحسن منذ يناير، مدعومًا بأقوى زيادة صافية في التوظيف خلال العام الحالي، مما يعكس بعض المرونة في الاقتصاد الكندي.

وفي ظل السعي للبحث عن عوائد أفضل، توجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حيازاتهم من السندات الكندية، حيث باعوا نحو 25 مليار دولار كندي من السندات في أبريل، منها ما يقرب من 10 مليارات دولار في السندات الحكومية، متأثرين أيضًا بالأداء القوي لمؤشرات الأسهم الرئيسية في كندا.

على صعيد السياسة التجارية، أثار تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 35% على جميع السلع غير الأمريكية المستوردة من كندا بدءًا من الأول من غشت، حالة من التوتر.

وحذر محافظ بنك كندا، مارك كارني، من أن هذا التصعيد قد يدفع كندا للرد بإجراءات مماثلة، مما قد يزيد من ضغوط التضخم على القطاعات الصناعية الحيوية في البلاد.