وزير الداخلية يؤكد تشديد الرقابة على النقل عبر التطبيقات الذكية غير المرخصة

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تقديم خدمات الوساطة في النقل باستخدام التطبيقات الذكية بدون الحصول على التراخيص القانونية يعتبر نشاطاً غير مشروع ويخضع لعقوبات صارمة من قبل الجهات الأمنية.

وأوضح الوزير، في رد مكتوب على سؤال النائبة عن الفريق الحركي عزيزة بوجريدة حول “الإجراءات للحد من النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل الذكي”، أن القوانين المعمول بها تصنف استخدام السيارات الخاصة لتقديم خدمات النقل عبر التطبيقات بدون ترخيص ضمن المخالفات القانونية.

وأضاف لفتيت أن الأشخاص الذين يمارسون هذه الأنشطة يعرضون أنفسهم للمساءلة والعقوبات وفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق، والقانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير على الطرق، حيث تتولى الجهات الأمنية والقضائية المختصة ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار الوزير إلى أن مصالح الأمن بالتنسيق مع السلطات المحلية تقوم بحملات مستمرة تستهدف سائقي السيارات الخاصة الذين يقدمون خدمات نقل غير مرخصة عبر التطبيقات، مع توقيف المخالفين وحجز المركبات المستخدمة في هذه النشاطات غير القانونية.

وفي إطار الحفاظ على النظام العام ومنع النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة والسائقين غير المرخصين، أكد لفتيت أن السلطات الأمنية تتدخل فورياً عند وقوع مشادات أو نزاعات، مع التأكيد على أن أي محاولة لتدخل من جهات غير مختصة لمنع هذه الأنشطة تُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.

وبشأن تنظيم استغلال رخص سيارات الأجرة، أشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية عملت على إصدار توجيهات وإجراءات تهدف إلى تعميم الاستغلال المهني للرخص والحد من الممارسات السلبية مثل استغلال أكثر من رخصة من قبل شخص واحد أو استغلالها من غير المهنيين، وذلك عبر دورية رقم 444 الصادرة في أبريل 2022.