المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.6% في الفصل الثاني
واصل الاقتصاد المغربي تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفصل الثاني من عام 2025، معزّزًا بتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية وخاصة قطاع الخدمات الذي يستمر في تسجيل معدلات نمو متسارعة منذ عام 2022، متجاوزًا بشكل واضح متوسط نموه خلال العقد الماضي.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل النمو الاقتصادي المتوقع للفصل الثاني يبلغ 4.6%، مدفوعًا أيضاً بقطاع الصناعات الاستخراجية الذي استفاد من ارتفاع الطلب الدولي على الفوسفاط الخام، مما أسفر عن زيادة ملحوظة في صادراته على الرغم من الضغوط التي تشهدها أسعار الأسمدة على الصعيد العالمي.
في الوقت ذاته، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء انتعاشًا بنسبة 6.8%، مدعوماً بمشاريع البنية التحتية الكبرى التي أعادت نشاطه إلى الواجهة.
أما القطاع الفلاحي، فيستمر في إظهار نمو ملحوظ بقيمة مضافة تبلغ نحو 4.7%، رغم التباينات الناجمة عن ظروف مناخية غير مستقرة أثرت على بعض المحاصيل كالزيتون والفواكه الشجرية، في حين تحسن إنتاج الحبوب والخضروات في المناطق المروية والمناطق الأقل تأثراً بندرة المياه.
أما الإنتاج الحيواني، فقد استمر في التراجع المؤقت منذ عام 2022، مع توقعات ببقاء هذا الاتجاه في الربع الثاني، رغم تحسن نشاط قطاع الدواجن.
وعلى الصعيد الكلي، استقر نمو القيمة المضافة لجميع القطاعات عند 4.5%، مع بروز الطلب الداخلي وخاصة استهلاك الأسر كمحرك أساسي للنمو، بدعم من التحسن في الأوضاع الاجتماعية والضريبية وتحسن فرص التشغيل.
في المقابل، شهد الاستهلاك العمومي تباطؤاً طفيفاً، مع نمو بنسبة 5% في الإنفاق الحكومي، بينما حافظت الاستثمارات في البنية التحتية على مستوياتها، مما دفع واردات معدات الهندسة المدنية إلى الارتفاع. كما استأنفت استثمارات القطاع الخاص نشاطها بقوة، لكن مع سلوك أكثر حذراً في التخزين نتيجة الضغوط المتزايدة على الصادرات.
وفيما يتعلق بالتضخم، فقد سجل التضخم الأساسي انخفاضاً ملحوظاً إلى 1.1%، وهو أدنى مستوى منذ 2021، مع تراجع في تكاليف الإنتاج ما عدا المنتجات المتقلبة والتعريفات المنظمة.
أما أسعار الاستهلاك فقد ارتفعت بنسبة 0.8%، مقارنة بـ 2% في الفصل السابق، نتيجة لتباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، وتحسن عرض بعض السلع الأساسية مثل البيض والأسماك والقطاني.
وشهدت أسعار السلع غير الغذائية تحوّلًا إلى الانخفاض، لا سيما في قطاع الطاقة مع تراجع أسعار النفط والغاز، بينما استمرت أسعار الخدمات في النمو بوتيرة معتدلة، متأثرة بانخفاض رسوم النقل الجوي، فيما ظلت أسعار المنتجات المصنعة مستقرة.
