الحكومة تُصادق على قوانين لتبسيط الخدمات، حماية الحيوانات، وتأهيل البلاد لـ “المغرب 2030”
عقد مجلس الحكومة المغربية يوم الخميس اجتماعًا برئاسة عزيز أخنوش، خصص لمناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، بالإضافة إلى الاطلاع على اتفاقية دولية مهمة.
استهل المجلس أعماله بالموافقة على مشروع القانون رقم 16.25، والذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية. هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يندرج ضمن جهود تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الهدف هو تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من تطلعات واحتياجات المواطنين. يسعى القانون الجديد إلى تعديل المادة 35 من قانون الحالة المدنية، مما سيفتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على اللجنة العليا للحالة المدنية.
بعد ذلك، ناقش المجلس ووافق على مشروع القانون رقم 19.25 الخاص بـحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها. قدم هذا المشروع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
و يأتي هذا القانون لمعالجة التحديات المتزايدة التي تشكلها ظاهرة الحيوانات الضالة، والتي تؤثر بشكل مباشر على السلامة الصحية والسكينة العامة للمواطنين.
فالتكاثر العشوائي لهذه الحيوانات في الأماكن العامة يعتبر مصدر قلق لنقل الأمراض المعدية والخطيرة، كما يتسبب في حوادث السير والهجمات على الأشخاص. ويهدف المشروع أيضًا إلى حماية هذه الحيوانات نفسها من الأمراض والمخاطر من خلال توفير الرعاية المناسبة لها.
و يسعى هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تحقيق التوازن بين أمن وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية والحماية للحيوانات الضالة، وخاصة الكلاب، بالاستفادة من التجارب الدولية وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بـإحداث “مؤسسة المغرب 2030”. هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الصادرة خلال المجلس الوزاري بتاريخ 4 ديسمبر 2024 بشأن استعدادات المملكة لتنظيم كأس العالم فيفا 2030.
إن استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم، إلى جانب تظاهرات رياضية كبرى أخرى مثل كأس إفريقيا للأمم 2025، يؤكد مكانة المغرب كملتقى للحضارات ومنصة لتنظيم الفعاليات الدولية.
كما يجسد الرؤية الملكية التي تجعل من الرياضة محركًا للتنمية المستدامة والشاملة وداعمًا للاندماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب. يمثل تنظيم هذه الأحداث الرياضية أيضًا فرصة لتسريع الأوراش التنموية الكبرى التي انخرطت فيها البلاد بقيادة جلالة الملك، والتي تشمل جميع أنحاء المملكة وليس فقط المدن المستضيفة.
ولضمان نجاح هذه التظاهرات الكروية الدولية، وعلى رأسها كأس العالم فيفا 2030، وضمان وفاء الدولة بالتزاماتها، تم إعداد هذا القانون الذي ينشئ “مؤسسة المغرب 2030”.
ستتولى هذه المؤسسة الإشراف على تحقيق الأهداف المنشودة من خلال مقاربة تشاركية تضم الإدارات والمؤسسات والشركات العامة، والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى أسرة كرة القدم الوطنية والكفاءات الإفريقية.
في سياق آخر، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.565 الذي يحدد تشكيل اللجنة الإدارية المنشأة بموجب القانون رقم 24.96 المتعلق بـالبريد والمواصلات. قدمت هذا المشروع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.
يهدف هذا المرسوم إلى تفعيل المادتين 10 و11 من القانون المذكور، لا سيما ما يتعلق بتحديد تأليف اللجنة الإدارية المسؤولة عن المصادقة على دفاتر التحملات المتعلقة بإنشاء أو استغلال شبكات أو تقديم خدمات الاتصالات.
