عوائد سندات ألمانيا ترتفع مع تصاعد المخاوف التجارية وسط توقعات السياسة النقدية

صعد عائد سندات الحكومة الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 2.68%، مسجلاً أعلى مستوى له خلال شهرين تقريبًا، في ظل ترقب المستثمرين لتفاصيل الرسوم الجمركية التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على واردات الاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا الارتفاع بعد تصريحات للرئيس الأمريكي التي أكدت أن الاتحاد الأوروبي سيتلقى قريبًا إخطارًا رسميًا يحدد معدلات الرسوم الجمركية التي ستُفرض عليه، مما يعكس تعثر محاولات التوصل إلى اتفاق تجاري قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس.

وأعلن الرئيس أيضًا عن خطط لفرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 15% و20% على معظم شركاء التجارة، متجاوزًا بذلك التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى معدل أساسي بنسبة 10%، ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

في سياق السياسة النقدية، يتوقع أغلب المحللين أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر، رغم أن الأسواق تواصل التوقعات بخفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل في الأشهر المقبلة لدعم الاقتصاد.

على الصعيد الداخلي، أعلنت الحكومة الألمانية يوم الثلاثاء عن مشروع ميزانيتها للفترة من 2025 إلى 2029، والتي تتضمن مستويات قياسية من الإنفاق العام والديون.

وتعتمد الحكومة بشكل كبير على هذه الاستثمارات الضخمة بهدف إعادة توجيه الاقتصاد المتراجع نحو مسار نمو أكثر استقرارًا، في ظل تحديات اقتصادية متزايدة تواجه البلاد.