عائدات سندات فرنسا ترتفع وسط مخاوف تجارية وتصريحات أمريكية تزيد الضبابية
صعدت عائدات سندات الخزانة الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 3.4%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ حوالي ثلاثة أشهر، في ظل ترقب المستثمرين لتفاصيل الرسوم الجمركية التي تنوي الولايات المتحدة فرضها على واردات الاتحاد الأوروبي.
وجاءت هذه الزيادة بعد تصريحات للرئيس الأمريكي التي أكد فيها أن الاتحاد الأوروبي سيتلقى قريبًا إشعارًا رسميًا يحدد نسب الرسوم الجمركية الخاصة به، مما يشير إلى تعثر محاولات التوصل إلى اتفاق تجاري قبل الأول من أغسطس.
كما أعلن عن نية فرض رسوم جمركية واسعة النطاق تتراوح بين 15% و20% على معظم شركاء التجارة، متجاوزًا بذلك التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى معدل أساسي بنسبة 10%، مما أثار مزيدًا من المخاوف بشأن التوترات التجارية.
من ناحية السياسة النقدية، يتوقع معظم المحللين أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تعديل خلال اجتماعه المقبل، رغم أن الأسواق لا تزال تعول على خفض واحد على الأقل في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة لدعم النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، تتوقع كل من مؤسسة بنك فرنسا والوكالة الوطنية للإحصاء نموًا اقتصاديًا معتدلاً بنسبة 0.6% لعام 2025.
إلا أن البنك المركزي الأوروبي، في تقريره الاقتصادي الشهري، أشار إلى أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية لا تزال تشكل عبئًا على ثقة قطاع التجارة، مما يعقد من آفاق التعافي الاقتصادي في المنطقة.
