في خطوة لتعزيز تواجدها البحري في غرب إفريقيا، أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” أن الظروف في المناطق الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية ملائمة جداً لعمليات الصيد البحرية الروسية، مع توقعات إيجابية بشأن استمرار هذا الوضع في المستقبل القريب.
وأوضحت الوكالة، في بيان رسمي، أن هذه التقييمات جاءت بناءً على نتائج أولية قدمها علماء معهد بحوث مصايد الأسماك وعلوم المحيطات الروسي، في إطار مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى” البحثي الذي يهدف إلى دراسة مخزونات الموارد البحرية في 19 دولة إفريقية على الساحل الغربي للقارة.
وأشار إيليا شستاكوف، رئيس “روسريبولوفستفو”، إلى أن الأبحاث العلمية التي تُجرى وفقاً لأحدث المنهجيات الدولية أكدت تحسناً ملحوظاً في مخزون سمك “الماكريل الأطلسي” في سواحل المغرب وموريتانيا، وهو من الأنواع البحرية الأكثر طلباً، مما يعزز فرص الاستغلال المستدام لهذه الثروة.
كما أضاف المسؤول الروسي أن هناك فرصاً واعدة أيضاً للصيد المشترك في المناطق الاقتصادية الخالصة لغينيا بيساو وجمهورية غينيا، سواء للموارد البحرية السطحية أو القاعية.
وبحسب البيان، فقد استكملت الدراسات والتقييمات في ست دول إفريقية تشمل المغرب وموريتانيا وغينيا بيساو وغينيا وموزمبيق وسيراليون، حيث تم جمع بيانات علمية دقيقة حول التنوع البيولوجي البحري، والتي ستساهم في تقديم توصيات للدول الساحلية لتحسين قطاع الصيد وضمان استدامة الموارد.
ويمتد مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى” من غشت 2024 إلى غاية 2026، وهو من أكبر المشاريع العلمية التي تشرف عليها الوكالة الروسية للصيد البحري، بتوجيه من الحكومة الروسية والكرملين، ويهدف لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وفتح آفاق جديدة لأسطول الصيد الروسي.
ويشارك في هذا المشروع سفينتان علميتان تابعتان للمعهد الوطني الروسي لأبحاث الصيد البحري، في إطار استراتيجية روسية لتوسيع صادرات المنتجات السمكية الروسية والتواجد في أسواق جديدة.
وفي العام الحالي، تجاوز إجمالي حجم الأسماك التي اصطادها الأسطول الروسي في المناطق الاقتصادية للدول الأجنبية 265 ألف طن، بزيادة 16% مقارنة بالعام الماضي.
تأتي هذه الخطوات الروسية في سياق سعي موسكو إلى استغلال الفراغ الذي خلفه خروج الأساطيل الأوروبية من المياه المغربية بعد إنهاء الاتفاقية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي كانت تتيح لسفن أوروبية، خصوصاً الإسبانية، الصيد في سواحل المملكة.
وفي هذا الإطار، أكد المغرب من جهته استعداده للتعاون مع شركاء يحترمون سيادته الوطنية ويضمنون مصالحه، مع الالتزام بالحفاظ على الاقتصاد البحري الوطني.
