الأسهم البرتغالية تتجاوز آثار الانهيار المصرفي وتبلغ أعلى مستوياتها منذ 14 عامًا
سجلت سوق الأسهم البرتغالية إنجازًا بارزًا بوصول مؤشر “بي إس آي” في بورصة لشبونة إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، في علامة على تعافي الاقتصاد من تبعات أكبر أزمة مصرفية في تاريخ البلاد الحديث.
فقد ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 0.5% ليبلغ أكثر من 7790 نقطة خلال الجلسة، قبل أن يغلق عند 7777 نقطة، مواصلًا بذلك مسارًا تصاعديًا مستمرًا منذ بداية السنة.
ويقود مصرف “بنكو كومرسيال بورتوجيش” هذا الانتعاش، مستفيدًا من الأداء القوي لأسهم البنوك الأوروبية، والتي يُتوقع أن تحقق أفضل نتائج لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.
وتعزز هذا الزخم الإيجابي بفضل مجموعة من العوامل، من بينها تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتراجع مستويات المخاطر الائتمانية، فضلًا عن توسع عدد من الشركات البرتغالية نحو الأسواق الدولية، ما ساهم في جذب تدفقات مالية أجنبية جديدة إلى السوق.
ويُعد هذا الأداء تحولًا كبيرًا مقارنة بما شهدته البلاد عام 2014، حين انهار بنك “إسبيريتو سانتو” نتيجة تورطه في عمليات إقراض محفوفة بالمخاطر لشركات تابعة لعائلته، ما استدعى تدخلًا حكوميًا عاجلًا لإنقاذه.
وقد تسبب ذلك الانهيار في تسجيل البنك لأكبر خسارة في تاريخ المؤسسات المالية البرتغالية، ودفع مئات الآلاف من المودعين لسحب أموالهم بشكل جماعي، فيما طلبت ثلاث شركات شريكة له الحماية من الإفلاس.
وأثرت هذه الأزمة بشكل بالغ على النظام المصرفي الذي كان يرزح أصلًا تحت وطأة أزمة ديون منطقة اليورو، وتسببت في انخفاض كبير في مؤشر أسعار المستهلك، فضلًا عن انسحاب بنك “إسبيريتو سانتو” من السوق، ما وجه ضربة قوية للسيولة وثقة المستثمرين الأجانب.
اليوم، وبعد سنوات من الإصلاحات الاقتصادية والتعافي المالي، يبدو أن البورصة البرتغالية استعادت جاذبيتها، وأعادت تموقعها على خريطة الأسواق الأوروبية الصاعدة.
