إيطاليا تفتح أبواب العمل لـ 500 ألف مهاجر استجابة لأزمة نقص اليد العاملة
أعلن مجلس الوزراء الإيطالي عن خطة جديدة تهدف إلى استقبال ما يقارب 500 ألف عامل من خارج الاتحاد الأوروبي، في خطوة ترمي إلى توسيع قنوات الهجرة القانونية ومعالجة النقص المتزايد في اليد العاملة. وسيتم تنفيذ هذه الخطة بشكل تدريجي خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028.
وبحسب ما أوردته وكالة “رويترز” يوم 1 يوليوز، فإن إيطاليا تعتزم السماح بدخول 164,850 مهاجرًا في عام 2026، على أن يرتفع العدد تدريجيًا ليبلغ إجمالي 497,550 عاملًا جديدًا بحلول 2028.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من السياسة التي تنتهجها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي تقود ائتلافًا يمينيًا منذ ما يقارب ثلاث سنوات. وكانت الحكومة قد صادقت سابقًا على إصدار أكثر من 450 ألف تصريح إقامة للمهاجرين بين عامي 2023 و2025، في إطار خطة مماثلة.
ورغم انفتاح الحكومة على تنظيم الهجرة القانونية، فإن ميلوني تبنّت نهجًا متشدّدًا تجاه الهجرة غير الشرعية، إذ شدّدت الإجراءات المتعلقة بإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، كما حدّت من أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تنفذ عمليات إنقاذ في البحر الأبيض المتوسط.
وأكد بيان صادر عن الحكومة أن تحديد الحصص جاء بناءً على احتياجات القطاعات الاقتصادية التي عبّر عنها الشركاء الاجتماعيون، إضافة إلى تحليل الطلبات المقدّمة سابقًا للحصول على تصاريح العمل، في إطار مقاربة “واقعية وتخدم أهدافًا اقتصادية محددة”.
وتعاني إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، من أزمة سكانية حادة بسبب الشيخوخة وانخفاض معدلات الولادات. فقد سجلت البلاد خلال عام 2024 فارقًا سالبًا قدره 281 ألفًا بين عدد الوفيات والولادات، ما أدى إلى تراجع عدد السكان بـ37 ألف نسمة ليستقر عند 58.93 مليون نسمة، استمرارًا لمنحى تنازلي بدأ منذ عقد.
وتعكس هذه المؤشرات الحاجة الملحة لتعويض الفاقد السكاني عبر استقطاب يد عاملة أجنبية، خاصة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والبناء والخدمات.
وقد رحبت جمعية “كولديريتي” الزراعية بالخطة، معتبرة إياها خطوة ضرورية لضمان استمرار الإنتاج الغذائي وتغطية الحاجيات الموسمية في الحقول.
وفي تصريح لصحيفة “لا ستامبا”، قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي إن بلاده “ستواصل دعم سبل الهجرة المنظمة التي تخدم الاقتصاد الوطني وتسد حاجات السوق”، مؤكدًا تمسّك الحكومة بتنظيم الهجرة القانونية كبديل عن الفوضى التي تخلقها الهجرة السرية.
وأشارت دراسة حديثة صادرة عن مركز التفكير الاقتصادي “Osservatorio Conti Pubblici” إلى أن إيطاليا ستكون بحاجة إلى استقبال ما لا يقل عن 10 ملايين مهاجر بحلول عام 2050، فقط للحفاظ على توازنها السكاني الحالي وتجنب الانكماش الديموغرافي.
وبينما تفتح إيطاليا الباب أمام الآلاف من العمال الأجانب خلال السنوات المقبلة، يبقى التحدي الأكبر في تحقيق توازن بين ضبط الحدود وتوفير الموارد البشرية الكافية لضمان استمرار النشاط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
