قانون فرنسي جديد يهدد مستقبل مراكز النداء بالمغرب ويضع آلاف الوظائف على المحك
يواجه قطاع مراكز الاتصال بالمغرب أزمة جديدة تُضاف إلى تحدياته المتنامية، وذلك عقب اعتماد البرلمان الفرنسي لقانون يمنع المكالمات الهاتفية ذات الطابع التسويقي، على أن يدخل حيز التنفيذ في غشت 2026.
هذا التشريع الجديد يهدد بشكل مباشر أنشطة العديد من مراكز النداء المغربية التي تعتمد بشكل أساسي على السوق الفرنسية.
ووفق ما أوردته مجلة جون أفريك، فإن القانون الفرنسي، الذي تمت المصادقة عليه في ماي الماضي، سيمنع أي مكالمة هاتفية لأغراض تسويقية، سواء تمت مباشرة أو عبر وسيط، ما لم يمنح الشخص المعني موافقة واضحة ومسبقة وقابلة للسحب في أي وقت.
ويمثل هذا تغييرًا جذريًا مقارنة بالقانون السابق، الذي كان يتيح الاتصال بأي شخص لم يُبدِ رفضًا صريحًا.
يوسف شريبي، رئيس فيدرالية ترحيل الخدمات بالمغرب (FMES)، أشار إلى أن هذا القانون سيُجبر مراكز الاتصال على تغيير نماذجها التشغيلية أو مواجهة خطر الإغلاق.
فابتداءً من غشت 2026، لن تتمكن هذه المراكز من التواصل سوى مع من منح موافقته بشكل مسبق، مما سيقيد قاعدة بيانات الزبائن بشكل كبير ويؤثر على جدوى الأنشطة التسويقية.
وتُظهر الأرقام مدى عمق التأثير المحتمل لهذا القرار على الاقتصاد المغربي، حيث تعتمد 80% من أنشطة قطاع التعهيد المحلي على الزبناء الفرنسيين.
ويشغّل هذا القطاع أكثر من 90 ألف شخص، ويحقق رقم معاملات سنوي يقارب 18 مليار درهم، مع وجود ما يفوق 800 مركز اتصال في مختلف أنحاء المملكة، تمثل أنشطة التسويق الهاتفي وحدها حوالي 15% من إجمالي القطاع.
ويُتوقع أن يُهدد هذا القانون حوالي 10 آلاف منصب شغل بشكل مباشر، مع تسجيل تباطؤ كبير في النمو، إذ لن تتمكن المراكز من خلق نفس عدد فرص العمل التي كانت تُحدثها سنويًا. وتُقدّر القيمة المالية للأنشطة المتأثرة بالقانون الجديد بنحو مليار درهم.
هذا التحدي التشريعي يأتي في وقت يشهد فيه القطاع ضغوطًا إضافية مرتبطة بالتطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي بدأت تحل محل عدد من المهام التقليدية في مجال خدمات الزبائن.
