السكوري: التدرج المهني ومدارس الفرصة الثانية مفاتيح التصدي للبطالة وتحقيق الإدماج الاقتصادي

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن معالجة ظاهرة البطالة في المغرب تستدعي التركيز على محاور أساسية، في مقدمتها الحد من الهدر المدرسي وتوسيع فرص التكوين بالتدرج المهني، باعتبارهما رافعتين فعالتين لتمكين الشباب من الولوج إلى سوق الشغل.

وخلال عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، شدد السكوري على أهمية توسيع شبكة “مدارس الفرصة الثانية” التي تستهدف الشباب المنقطعين عن الدراسة، من خلال إعادة إدماجهم في المسار التعليمي أو تمكينهم من الاستفادة من التكوين المهني، في إطار شراكة متعددة القطاعات تعمل الوزارة على تعزيزها.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تطمح إلى توسيع قاعدة التكوين بالتدرج المهني بشكل كبير، من خلال رفع عدد المستفيدين من 31 ألف حاليًا إلى نحو 100 ألف شخص سنويًا، مع زيادة قيمة الدعم الموجه لهم ليصل إلى 5000 درهم للفرد، وتقليص مدة التكوينات لتلائم الوضعيات الاجتماعية للمستفيدين.

كما دعا المقاولات إلى الانخراط بفعالية في هذا النموذج، باعتباره آلية ناجعة لتأهيل اليد العاملة وفقًا لاحتياجات سوق الشغل.

في السياق ذاته، كشف السكوري عن توجه الحكومة نحو إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، من أجل تعزيز قدراتها في مواكبة الباحثين عن العمل، خاصة غير الحاصلين على شهادات.

وستتولى الوكالة، حسب الوزير، دورًا محوريًا في قيادة نموذج شراكة مؤسساتية مع أزيد من 50 ألف مقاولة، وإطلاق مسارات إدماج مندمجة ضمن رؤية تشغيلية جديدة.

وأكد الوزير أن التصدي الفعلي للبطالة يفرض توجيه الجهود نحو فئات لا تشملها التغطية الحالية، كالعاطلين من غير المتخرجين وغير المستفيدين من التكوينات المهنية، مشيدًا في هذا السياق ببرنامج “أوراش”، خاصة مكونه المتعلق بـ”الإدماج المستدام”، الذي يستهدف خلق مناصب شغل قارة داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وسجل نتائج إيجابية منذ إطلاقه.

من جهة أخرى، اعتبر السكوري أن مدونة الشغل الحالية أصبحت متجاوزة في بعض جوانبها، إذ تتضمن مقتضيات “غير قابلة للتنفيذ” على أرض الواقع، ما يحد من قدرتها على حماية فئات هشة مثل حراس الأمن الخاص والعاملين في الاقتصاد الرقمي، سواء في منصات التوصيل أو العمل عن بُعد.

ودعا الوزير إلى مراجعة شاملة للمدونة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يعرفها سوق الشغل، خاصة ظهور أنماط تشغيل جديدة وغير تقليدية، بهدف إرساء توازن بين دينامية الاقتصاد وضمان حقوق الأجراء في مختلف مواقع العمل.

وخلال التفاعل مع عرض الوزير، أكد عدد من النواب أن البطالة في المغرب تمثل ظاهرة مركبة تفاقمت بفعل عدة أزمات متزامنة، أبرزها تداعيات جائحة كوفيد-19 التي عطلت سلاسل الإنتاج وأدت إلى فقدان آلاف مناصب الشغل، إلى جانب ارتفاع التضخم المستورد والجفاف الذي يضرب القطاع الفلاحي منذ أكثر من ست سنوات.