الجواهري : إصلاح نظام الصرف قرار سيادي مستقل ولا يخضع لأي ضغوط خارجية
أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن قرار إصلاح نظام الصرف في المملكة هو قرار سيادي لم يُفرض من قبل أي مؤسسة مالية دولية، ولم يتم اتخاذه تحت ضغط أزمة صرف.
وشدد على أن المغرب ليس لديه أي اتفاقيات مشروطة مع هذه المؤسسات.
في عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أوضح الجواهري أن هذا الإصلاح “نابع من إرادة السلطات”، وتم إعداده بالتنسيق بين الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب منذ عام 2007.
وترى السلطات أن الانتقال إلى نظام صرف أكثر مرونة سيعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي ويدعم السياسات الهيكلية التي تتبعها المملكة.
يتوقع والي بنك المغرب أن يساهم هذا الإصلاح في تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية، والتي تزداد حدتها وصعوبة التنبؤ بها.
كما سيساهم في تخفيف الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي وتحقيق استقلالية أكبر للسياسة النقدية.
وأشار الجواهري إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كانا يثيران باستمرار مسألة إصلاح نظام الصرف منذ أواخر التسعينات، لكن المغرب أخذ الوقت الكافي لإجراء الدراسات والتحليلات الضرورية والاطلاع على التجارب المرجعية، بالإضافة إلى تقييم تأثير الإصلاح على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.
ولم يتم البدء في التحضير لاعتماد نظام الصرف الجديد إلا بعد التأكد من استيفاء جميع المتطلبات.
