ليلى بنعلي: 2025 مفتاح استراتيجية المغرب المناخية والتنوع البيولوجي
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء بالرباط، أن عام 2025 يُمثل نقطة تحول رئيسية في خارطة الطريق المناخية للمغرب.
ففي هذا العام، سيتم مراجعة طموحات المملكة ضمن المساهمة المحددة وطنياً، وذلك في إطار التزاماتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، حيث أوضحت الوزيرة أن النسخة الثالثة من المساهمة المحددة وطنياً (CDN 3.0) تُجسّد رؤية شاملة ومتجددة.
هذه الرؤية هي نتاج مقاربة تشاركية واسعة النطاق، شملت الإدارات الوزارية، والمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى السلطات المحلية.
وأشارت بنعلي إلى أن هذه العملية التشاورية غير المسبوقة تضمنت أكثر من 60 مشورة ثنائية، وشهدت مشاركة نسائية لافتة بلغت 51%. وقد أسفرت هذه المشاورات عن تحديد مشاريع رئيسية للتخفيف والتكيف، تتماشى مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمغرب.
تتضمن المساهمة المحددة وطنياً الجديدة أهدافاً طموحة، أبرزها خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بأكثر من 53% بحلول عام 2035. كما تشمل تحقيق أهداف قطاعية محددة كمياً لمجموعة من مشاريع التكيف بالتوازي مع الحفاظ على التنوع البيولوجي.
وتراعي هذه المساهمة بشكل صريح مبادئ الانتقال العادل، والمساواة بين الجنسين، والشمول الإقليمي. إضافة إلى ذلك، تضم محفظة تضم أكثر من 190 مشروعاً قابلاً للتمويل، ومؤهلة للاستفادة من آليات تمويل المناخ المبتكرة ومقتضيات المادة 6 من اتفاقية باريس.
وشددت الوزيرة على أن جهود مكافحة تغير المناخ لا يمكن فصلها عن الحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأشارت إلى التزام المغرب بمراجعة خطة عمله الوطنية للتنوع البيولوجي لضمان اتساقها مع إطار “كونمينغ-مونتريال” العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يهدف إلى حماية 30% من الأراضي والمحيطات بحلول عام 2030 (مبادرة “30 × 30”)، واستعادة النظم البيئية المتدهورة، والحد من آثار التلوث والاستغلال المفرط وتغير المناخ على النظم البيئية.
وختمت بنعلي بالتأكيد على أن نجاح هذه المشاريع يعتمد على القدرة على العمل المشترك بطريقة شاملة ومتماسكة، وتعبئة التمويل اللازم، بما في ذلك على المستوى المحلي، وترسيخ الانتقال المجالي من خلال إشراك الشباب والنساء والساكنة الهشة في صنع القرار.
يُذكر أن المغرب، بفضل التزامه المستمر بقضايا التغيرات المناخية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، قدم أول مساهمة محددة وطنياً في عام 2016، مع هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42%. وقد تم تحديث هذا الهدف في عام 2021 ليرتفع إلى 45.5%، بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس.
