وول ستريت تبدأ النصف الثاني بتباين.. الأسواق العالمية تترقب تحركات ترامب وباول

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية تباينًا في ختام أولى جلسات النصف الثاني من العام، وسط ترقب المستثمرين لتطورات المشهد السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بالسياسات التجارية لإدارة ترامب، والتصريحات الأخيرة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشأن التضخم والسياسة النقدية.

فقد أنهى مؤشر “داو جونز” الصناعي الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.91%، مضيفًا نحو 400 نقطة ليغلق عند 44,494 نقطة، في حين تراجع مؤشر “ناسداك” المركب بنسبة 0.82% إلى 20,202 نقطة، متأثرًا بانخفاض أسهم التكنولوجيا.

أما مؤشر “إس آند بي 500” فقد سجل خسارة طفيفة بنسبة 0.11%، ليستقر عند 6,198 نقطة.

في المقابل، سجّلت البورصات الأوروبية أداءً متباينًا، حيث انخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.20% إلى 540 نقطة، وسط تراجع في الأسواق الألمانية، إذ هبط مؤشر “داكس” بنسبة 1% إلى 23,673 نقطة.

في حين حافظ المؤشر الفرنسي “كاك 40” على استقراره عند 7,662 نقطة، وسجّل “فوتسي 100” البريطاني ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.30% إلى 8,785 نقطة.

وفي آسيا، أنهى مؤشر “نيكي 225” الياباني تعاملاته على انخفاض بنسبة 1.25% إلى 39,986 نقطة، لينهي سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، بينما تراجع مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.75% إلى 2,832 نقطة.

على صعيد السلع، واصلت أسعار النفط مكاسبها، مدعومة بآمال انتعاش الطلب، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.55% إلى 67.11 دولار للبرميل، كما صعد خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.52% إلى 65.45 دولار.

أما الذهب، فقد استقطب اهتمام المستثمرين كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ليرتفع بنسبة 1.30% إلى 3,349.80 دولار للأوقية عند التسوية.

سياسيًا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتزم تمديد الموعد النهائي للتفاوض على الاتفاقيات التجارية، والمقرر في التاسع من يوليو، مشيرًا إلى شكوكه بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع اليابان.

كما أوضح أن الكشف عن بعض الاتفاقيات التجارية قد يتم بعد الانتهاء من إقرار مشروع قانون الضرائب والإنفاق، الذي أقره مجلس الشيوخ اليوم وينتظر تصويتًا جديدًا في مجلس النواب.

وفي تصريحات أدلى بها خلال منتدى البنوك المركزية في البرتغال، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب حالت دون اتخاذ إجراءات أعمق لخفض الفائدة، رغم أن التضخم بدأ بالتراجع نحو المستويات المستهدفة.

هذه التطورات تعكس مناخًا عالميًا حذرًا، حيث تتقاطع التحركات السياسية مع القرارات النقدية، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب مستمر لما ستؤول إليه الأوضاع في الأسابيع القادمة.