السرغوشني : المغرب يطلق “عقدًا رقميًا جديدًا” لتنظيم الإدارة واستعمال الذكاء الاصطناعي

أعلنت أمل الفلاح السرغوشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة تتهيأ للمصادقة على مشروع قانون جديد يروم تأطير التحول الرقمي في المغرب، مع تركيز خاص على إدماج الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وشفاف داخل المنظومة الإدارية.

وخلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، التي انعقدت اليوم بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات بمدينة سلا، أوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يطمح إلى إرساء “عقد رقمي جديد” يعيد تشكيل العلاقة بين الدولة والمواطنين، على أسس الثقة والأمان والشفافية الرقمية.

وأبرزت أن هذا القانون سيعزز الرقابة على الخوارزميات ويضمن عدم تحولها إلى أدوات اتخاذ قرار بمعزل عن المساءلة، مع دعم إدماج الذكاء الاصطناعي في مختلف المساطر الإدارية، بطريقة تحترم القيم والمبادئ الديمقراطية.

وشددت الوزيرة على أن الذكاء الاصطناعي تجاوز كونه مجالاً تقنياً بحتاً، ليصبح قوة بنيوية تعيد تشكيل نمط الإنتاج وأنماط العيش، مشيرة إلى أن المغرب مطالب بتكييف استراتيجيته الرقمية لمواكبة هذا التحول الجذري.

كما لفتت إلى المفارقات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، من حيث إمكانية تعميق الفجوات الرقمية والاجتماعية، مقابل قدرته على الحد منها إذا تم توجيهه بوعي ومسؤولية. وفي هذا الإطار، دعت إلى تسريع دعم الشركات الناشئة، وتوسيع قاعدة الخريجين في ميادين الذكاء الاصطناعي، وتعزيز منظومة مدارس البرمجة على الصعيد الوطني.

ورأت السرغوشني أن تنظيم المغرب لنهائيات كأس العالم 2030 يمثل فرصة استراتيجية لدفع التحول الرقمي الوطني إلى الأمام، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات حيوية كالأمن، الخدمات العمومية، واللوجستيك.

واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أهمية إرساء حكامة توازن بين الابتكار والمسؤولية، مشددة على أن الإطار القانوني والمؤسساتي ينبغي أن يواكب هذا التحول العميق، بما يضمن تحقيق تنمية رقمية منصفة ومستدامة.