مديرية الدراسات والتوقعات المالية تتوقع انتعاش الاقتصاد المغربي في النصف الأول من 2025

أعلنت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية عن نتائج مشجعة للوضع الاقتصادي الوطني في النصف الأول من عام 2025، مع تسجيل نمو ملحوظ في قطاعات الزراعة، الصناعة، والطاقة، مستفيدة من تحسن الأحوال المناخية وزيادة النشاط الإنتاجي.

بعد سنوات من التراجع بسبب الجفاف، من المتوقع أن تصل إنتاجية الحبوب لموسم 2024-2025 إلى 44 مليون قنطار، محققة ارتفاعاً بنسبة 41% مقارنة بالموسم السابق.

ويرجع هذا النمو الكبير إلى الأمطار الغزيرة التي شهدها المغرب خلال شهري مارس وأبريل، والتي أثرت إيجابياً أيضاً على الزراعات الخريفية والربيعية، والغطاء النباتي، وتربية المواشي، حسبما ورد في تقرير المديرية.

على صعيد الصناعة، واصل الإنتاج ارتفاعه بنسبة 3.2% في الفصل الأول من 2025، مع توقع استمرار هذا الاتجاه خلال الفصل الثاني وفقاً لتقارير أرباب المقاولات. وبرز أداء قوي في عدة قطاعات صناعية، منها:

• الصناعة الكيميائية (+8.2%)

• صناعة السيارات (+12.7%)

• الأجهزة الكهربائية (+24.7%)

• الصناعة الصيدلانية (+10.6%)

• صناعة المعادن (+14%)

• منتجات البناء غير المعدنية (+2.9%)

في قطاع الطاقة، سجل إنتاج الكهرباء نمواً بنسبة 6.5% حتى نهاية أبريل، مقارنة بـ3% خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع مساهمة كبيرة من القطاع الخاص الذي زاد إنتاجه بـ8.1% والمكتب الوطني للكهرباء الذي حقق زيادة بـ10.5%.

بالمقابل، شهدت الطاقات المتجددة التابعة للقانون 13-09 تراجعاً بنسبة 13.9% بعد ارتفاعها الكبير في 2024.

أما الموارد المعدنية، فاستمرت في النمو مع زيادة 10.8% في مؤشر الإنتاج المنجمي حتى مارس، وارتفاع إنتاج الفوسفاط الخام بنسبة 11.9% ومشتقاته بنسبة 8.1%.

وبالرغم من الظروف المتقلبة، حقق قطاع الصيد الساحلي والتقليدي زيادة طفيفة في القيمة الإجمالية للمفرغات بنسبة 1% حتى نهاية مايو، مدعوماً بأداء جيد في أصناف الرخويات (+6.2%)، الأسماك البيضاء (+13.8%)، القشريات (+0.6%)، والصدفيات التي شهدت ارتفاعاً هائلاً (+187.9%).

في المقابل، سجلت الأسماك السطحية تراجعاً في القيمة بنسبة 15.3%، ما يستدعي تدخلاً للحفاظ على توازن هذا القطاع الحيوي.

تعكس هذه المعطيات الرسمية تحسناً ملموساً في مؤشرات الاقتصاد الوطني، مدعوماً بتحسن الظروف المناخية وزيادة الطلبين المحلي والدولي، مما يعزز الثقة في قدرة المغرب على التعافي والتكيف مع التقلبات.

مع ذلك، تبقى هذه النتائج مرتبطة بتطورات المناخ العالمية واستقرار الأسواق الدولية.