المغرب يطلق برنامجا لتحويل ملف النفايات المنزلية إلى رافعة اقتصادية وبيئية حتى 2034

تعود قضية النفايات المنزلية في المغرب إلى الواجهة مجدداً، ولكن هذه المرة برؤية جديدة ورهان طموح، عبر إطلاق “البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها” الذي يمتد حتى عام 2034، بميزانية ضخمة تقارب 21 مليار درهم.

يهدف البرنامج إلى إحداث تحول جذري في طريقة إدارة النفايات، ليس فقط من زاوية النظافة، بل أيضاً كرافعة للاقتصاد وحماية البيئة.

وجاء هذا الإعلان كجزء من رد وزارة الداخلية، على سؤال برلماني تقدمت به النائبة عزيزة بوجريدة، حيث أكدت الوزارة نيتها تغيير المنهج التقليدي المعتمد على الطمر والجمع العشوائي، إلى منظومة تعتمد على الفرز، التثمين، والتدوير.

تكشف المعطيات الرسمية عن واقع غير مرضٍ، إذ تحتوي النفايات المنزلية في المدن على نسبة رطوبة تصل إلى 70%، ويشكل الجزء العضوي حوالي 60% منها، في حين لا تتجاوز المواد القابلة لإعادة التدوير 40%، ما يجعل معدل التثمين الحالي لا يتعدى 7% فقط.

ومن هنا، يضع البرنامج هدفاً رفع معدل التثمين إلى 25% بحلول 2034، مع ضمان تغطية كاملة لخدمات الجمع والكنس بنسبة 100%، وإغلاق المطارح العشوائية، إلى جانب تحديث البنية التحتية للنظافة الحضرية.

من الناحية العملية، ستشهد المرحلة المقبلة بناء مراكز متقدمة لمعالجة وتثمين النفايات، تأهيل المطارح القديمة، اقتناء معدات حديثة، ودعم الجماعات المحلية بالدراسات والمساعدات التقنية لإعداد دفاتر التحملات، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة.

على الصعيد المالي، ستخصص الدولة حوالي 400 مليون درهم سنوياً من صندوق التطهير، فيما ستساهم وزارة الداخلية بمبلغ 450 مليون درهم سنوياً.

أما من الناحية الاقتصادية، فالرؤية واضحة في تحويل قطاع النفايات إلى محرك للتنمية المستدامة، عبر خلق فرص عمل جديدة ودعم المقاولات المتوسطة والصغيرة.