صندوق النقد الدولي: نصيب الفرد من الدين العام في المغرب الأدنى عربياً بـ2.8 ألف دولار
كشفت أحدث بيانات صندوق النقد الدولي عن وضع المغرب كواحد من الدول العربية التي تحمل أقل عبء دين عام للفرد، حيث يبلغ نصيب كل مواطن نحو 2.8 ألف دولار، محتلاً بذلك المرتبة الأخيرة ضمن قائمة الدول العربية العشر الأعلى في هذا المجال.
وتتصدر دول الخليج هذه القائمة بفوارق كبيرة، إذ يصل نصيب الفرد من الدين العام في قطر إلى 38.9 ألف دولار، يليه البحرين بـ33.8 ألف دولار، ثم الإمارات بـ15.9 ألف دولار.
وتوزعت باقي المراتب بين سلطنة عمان (10.3 آلاف دولار)، السعودية (6.9 آلاف دولار)، الكويت (4.8 آلاف دولار)، الأردن (4.2 آلاف دولار)، مصر (3.9 آلاف دولار)، وتونس (3.3 آلاف دولار)، قبل أن يحل المغرب في المركز العاشر.
ويعزو خبراء اقتصاديون ارتفاع نصيب الفرد من الدين في بعض الدول إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وتركز المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية، إلى جانب انخفاض الكثافة السكانية مقارنة بحجم الدين، وهو ما يميز دول الخليج بشكل خاص.
في المقابل، يواجه المغرب تحديات كبيرة في إدارة دينه العام، وسط ضغط متزايد على تمويل القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، حيث لا تزال الجهود الحكومية متواصلة لضبط مستويات المديونية وتحقيق استدامتها.
ويرى محللون أن انخفاض نصيب الفرد من الدين في المغرب لا يعني بالضرورة تحسناً اقتصادياً، بل يعكس أيضاً التأثير الديمغرافي لكثافة السكان، إضافة إلى محدودية الخدمات الاجتماعية وقيود في الاستفادة التنموية من الدين العام.
