وزير العدل يشن هجومًا حادًا على ظاهرة التسول الرقمي ويؤكد خطورتها القانونية والاجتماعية

أطلق وزير العدل عبد اللطيف وهبي تصريحًا قويًا ضد ظاهرة “التسول عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، واصفًا إياها بأنها “جريمة لا تختلف عن التسول التقليدي في الشوارع”، وذلك خلال جلسة نقاشية حامية داخل مجلس النواب.

وفي رده على سؤال برلماني يوم الإثنين 30 يونيو، حذر وهبي من خطورة التسول الرقمي، مشيرًا إلى أن المتورطين فيه لا يقتصرون على طلب المساعدة فقط، بل يستخدمون في بعض الأحيان أساليب احتيالية عبر نشر معلومات وهمية لسرقة أموال المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن عدد المتسولين في المغرب كان قد وصل إلى حوالي 200 ألف شخص عام 2007، في حين شهد عام 2020 إحالة 6128 قضية تسول إلى المحاكم، وأدين في إطارها أكثر من 6500 شخص، ما يعكس انتشار الظاهرة وأبعادها الخطيرة.

كما وجه وهبي انتقادًا ضمنيًا لمن وصفهم بـ”المتسولين الجدد” الذين يستغلون الخطاب السياسي والحقوقي في تبرير ممارساتهم، مؤكدًا أن القانون المغربي ينظم مسألة الإحسان العام بشكل واضح، وأي تجاوز لهذا التنظيم يُعد مخالفة قانونية وجريمة تستوجب المحاسبة.