وزير العدل يشن هجومًا حادًا على ظاهرة التسول الرقمي ويؤكد خطورتها القانونية والاجتماعية

أطلق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انتقادات حادة تجاه ظاهرة “التسول عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، واصفًا إياها بـ”الفعل الإجرامي” الذي لا يختلف جوهريًا عن التسول التقليدي في الشوارع، وذلك خلال جلسة نقاش حامية تحت قبة البرلمان.

وخلال رده على سؤال برلماني يوم الإثنين 30 يونيو، أكد وهبي أن التسول الرقمي يشكل تهديدًا خطيرًا، مشيرًا إلى أن الأشخاص المتورطين لا يكتفون فقط بطلب المساعدة، بل يستخدمون أساليب الاحتيال عبر نشر معلومات كاذبة بهدف سرقة أموال المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن عدد المتسولين في المغرب بلغ حوالي 200 ألف شخص عام 2007، فيما أُحيلت 6128 قضية تسول على القضاء في سنة 2020، وأدين على إثرها أكثر من 6500 فرد، مما يعكس مدى انتشار الظاهرة وخطورتها.

كما وجّه وهبي نقدًا ضمنيًا لـ”المتسولين الجدد” الذين يستغلون الخطاب السياسي والحقوقي، مشددًا على أن القانون واضح في تنظيم عمليات الإحسان العام، وأن أي تجاوز لهذا الإطار يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.