القطاع التأميني المغربي يخطو نحو الرقمنة وتحديث قانون التعويضات في تأمين السيارات

يشهد قطاع التأمين في المغرب مرحلة جديدة من التطوير والتحول الرقمي، حيث أعلنت الجمعية المغربية لشركات التأمين (FMA) عن قرب إطلاق شهادة التأمين الرقمية للسيارات.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تسريع الرقمنة، بهدف تسهيل الخدمات على المواطنين وتعزيز حماية شركات التأمين.

وأوضحت الجمعية، في تقريرها نصف السنوي، أن المشروع يتم بالتنسيق مع هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، ويتضمن أيضاً تحديثاً شاملاً لمنظومة دفع أقساط التأمين عبر منصة متعددة القنوات.

هذه المنصة ستتيح للمؤمن عليهم خيارات متنوعة لسداد الأقساط، تشمل الوكالات التقليدية، الإنترنت، الهواتف المحمولة، وأجهزة نقاط البيع البنكية، مع ضمان أعلى معايير الأمان للمعاملات المالية.

ويهدف هذا التحول الرقمي إلى تقديم تجربة مريحة وآمنة للمستفيدين، مع تحسين كفاءة الإجراءات لجميع الجهات المعنية في القطاع التأميني.

على صعيد آخر، يشهد قانون التعويضات الخاص بتأمين السيارات تحديثاً هاماً بعد أكثر من أربعين عاماً من تطبيق الظهير الشريف الصادر في 2 أكتوبر 1984.

ويتضمن مشروع التعديل مراجعة تدريجية لمستويات التعويضات، ما سيؤثر بشكل مباشر على تسعير أقساط التأمين المتعلقة بالمسؤولية المدنية للسيارات، مع انعكاسات مهمة على سوق التأمين بشكل عام.