سحبت مصالح الجمارك المغربية، منذ ثاني يناير الجاري، كل من السجاد والأغطية والأرضيات المستعملة والأثاث الخشبية المستعملة إلى جانب الأفرشة ومستلزمات الفراش المستعملة والأجهزة الإلكترومنزلية المستعملة من القائمة الخاصة بالسلع الخاضعة للترخيص بالاستيراد.
وبتطبيق مقتضيات القرار الجديد بناء على مذكرة خاصة أرسلت إلى جميع الموانئ المغربية، ستكون إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قد تراجعت عن مضامين المذكرة السابقة التي تمنع مجموعة من الأمتعة المرسلة من طرف الجالية المغربية المغاربة المقيمين بالخارج إلى ذويهم، بناء على قرار لوزير التجارة والصناعة المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7260، القاضي بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديره.
وأفادت مذكرة الجمارك الموقعة من طرف المدير العام عبد اللطيف العمراني، أن القرار يأتي بعد استطلاع رأي وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
و في السياق ذاته، سبق للتنسيقية المغربية للنقل الدولي للإرساليات، التي تضم ثلاثة عشر إطارا نقابيا وجمعويا، أن استنكروا عبر بلاغات سابقة قرار استصدار مذكرة من إدارة الجمارك تتضمن لائحة منع مجموعة من الأمتعة المرسلة من طرف المهاجرين إلى ذويهم أو لبيوتهم الخاصة والتي اعتاد المهنيون على نقلها إلى أرض الوطن، وهي المذكرة التي كانت تضم الأجهزة المنزلية المستعملة والأثاث الخشبي المستعمل والسجاد وأغطية الأرض المستعملة والمراتب ومستلزمات الفراش المستعملة.
واعتبرت التنسيقية أن إصدار هذه المذكرة في حق مهنيي النقل الدولي في هذا التوقيت الذي يعرف فيه المغرب تراجعا كبيرا في المجال الاجتماعي على مستوى عدة قطاعات يعتبر بمثابة إعدام لهذا القطاع الحيوي.
