أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، في 5 يناير 2024، عن تمديد نظام دعم استيراد القمح لمدة 4 أشهر أخرى، من 1 يناير إلى 30 أبريل 2024.
ويأتي هذا التمديد بعد أن تم الإعلان عن نظام مماثل في سبتمبر 2023، والذي سمح باستيراد 20 مليون قنطار من القمح.
ويهدف هذا الدعم إلى الحفاظ على أسعار القمح مستقرة في السوق المغربية، في ظل التقلبات الدولية التي تشهدها هذه المادة الحيوية، والتي تشمل الحرب في أوكرانيا والجفاف في المغرب.
وبحسب تصريحات عمر اليعقوبي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، فإن المهنيين المغاربة يستوردون القمح من جميع الدول، بما فيها روسيا وأوكرانيا، بعد تغلبهم على الصعاب الأمنية.
وأضاف اليعقوبي أن استقرار حدود الاستيراد من جديد في 25 مليون طن راجع إلى استقرار في استهلاك القمح، وهو 400 ألف طن في الشهر.
و يعكس هذا التمديد استمرار اهتمام الحكومة المغربية بضمان الأمن الغذائي للمغاربة، في ظل التحديات التي تواجه هذه المادة الحيوية.
و يعكس هذا التمديد استمرار اهتمام الحكومة المغربية بضمان الأمن الغذائي للمغاربة، في ظل التحديات التي تواجه هذه المادة الحيوية.
ويساهم هذا الدعم في الحفاظ على أسعار القمح مستقرة في السوق المغربية، مما يحد من تأثير التقلبات الدولية على تكلفة المعيشة للمواطنين.
ويأتي هذا التمديد بعد أن أعلنت الحكومة المغربية عن مجموعة من الإجراءات الأخرى لضمان الأمن الغذائي، بما في ذلك زيادة الإنتاج الوطني من القمح، ودعم المزارعين، وتعزيز التعاون مع الدول المصدرة للقمح.
