كونيتيكت تعتمد قانونًا صارمًا يحظر البيتكوين ويشدد الرقابة على العملات الرقمية
في خطوة مثيرة للجدل وغير مسبوقة، صادقت ولاية كونيتيكت الأمريكية على مشروع قانون جديد يُعرف باسم HB7082، يقضي بحظر شامل على حيازة أو استثمار الأفراد في العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين.
ويمثل هذا القرار تحوّلاً جذريًا في تعامل الولاية مع التكنولوجيا المالية، ويعد من بين أكثر القوانين صرامة في الولايات المتحدة في ما يخص تنظيم الأصول الرقمية.
بموجب التشريع الجديد، أصبحت البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى غير قانونية داخل حدود كونيتيكت، سواء للحيازة الشخصية أو لأغراض الاستثمار والتداول.
ويعرّض أي شخص يُضبط بحيازة هذه الأصول لعقوبات قانونية، بما في ذلك من يستخدمها كأداة للادخار أو الاستثمار طويل الأجل.
يلزم القانون الجديد الشركات العاملة في قطاع العملات المشفرة، خاصة تلك التي تقدم خدمات تحويل الأموال أو التداول، بتقديم إفصاحات شفافة ومفصلة حول المخاطر المرتبطة بالتعامل مع العملات الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التحذيرات من تقلبات السوق الحادة والخسائر المحتملة التي يتعرض لها المستثمرون غير المحترفين.
أحد البنود اللافتة في HB7082 يتمثل في اشتراط موافقة الوالدين لأي قاصر دون سن 18 عامًا يرغب في استخدام تطبيقات أو منصات تداول العملات الرقمية.
ويُنظر إلى هذا الإجراء كوسيلة لحماية الشباب من الدخول المبكر إلى عالم محفوف بالمخاطر المالية، وتعزيز الرقابة الأُسرية على الأنشطة الرقمية.
يهدف التشريع أيضًا إلى حماية الأموال العامة من تقلبات سوق العملات المشفرة، ويمنع استخدام هذه الأصول الرقمية في أي أنشطة رسمية أو معاملات حكومية داخل الولاية.
كما يشمل القانون بنودًا صارمة لمكافحة غسل الأموال، تُلزم جميع الشركات ذات الصلة بالتقيد الصارم بالضوابط الرقابية لضمان الشفافية المالية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.
في الوقت الذي تتبنى فيه كونيتيكت نهجًا تشريعيًا متشددًا، تتخذ ولايات أخرى مثل نيو هامبشاير، تكساس وأريزونا موقفًا مغايرًا، حيث تعمل على تعزيز احتياطياتها من البيتكوين ضمن استراتيجيات استثمار مستقبلية، مدفوعةً بدعم سياسي من الرئيس دونالد ترامب.
وبينما تتباين السياسات عبر الولايات، تجد عملة البيتكوين نفسها في مواجهة تحدٍ قانوني حاد في كونيتيكت، وسط انقسام أمريكي متزايد بشأن مستقبل الأصول الرقمية.
