رفع الحد الأدنى لمخصصات رحلات الأعمال من 60 ألف درهم إلى 100 ألف درهم
في خطوة إيجابية، رفع مكتب الصرف المغربي الحد الأدنى لمخصصات رحلات الأعمال من 60 ألف درهم إلى 100 ألف درهم. ودخلت هذه الزيادة حيز التنفيذ اعتبارا من 2 يناير 2024.
المستفيدون من المخصصات
يمكن منح مخصصات رحلات الأعمال لفائدة الموظفين المنتمين إلى الشركات الخاضعة للقانون المغربي، أو الفروع المسجلة لدى مكتب الصرف، والتي لا تتوفر على حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، والموظفين بجمعيات القروض الصغرى المغربية، أو الجمعيات المعترف بها كجمعيات ذات النفع العام والتعاونيات والجمعيات والفيدراليات المحدثة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي متعلق بالمؤسسات المالية والفيدراليات المهنية المغربية، والأشخاص الذاتيين الممارسين لمهنة حرة بشكل فردي، وغير المتوفرين على حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل.
طريقة احتساب المخصصات
تحدد قيمة مخصصة رحلات الأعمال بنسبة 100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المدفوع من قبل الشركات والمؤسسات والفروع والأشخاص الذاتيين المستفيدين.
الالتزامات على المستفيدين
يتعين على المستفيدين من مخصصة رحلات الأعمال فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل لدى بنك من اختيارهم، وتقديم الوثائق التي تثبت صفة المستفيدين، والاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بسفر الأعمال.
الأثر الإيجابي للزيادة
من المتوقع أن يكون لرفع الحد الأدنى لمخصصات رحلات الأعمال تأثير إيجابي على الاقتصاد المغربي، حيث سيؤدي إلى زيادة الإنفاق على السفر والأعمال في البلاد، وبالتالي تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.
كما سيساعد على تسهيل سفر الأعمال للموظفين والأشخاص الذاتيين، وبالتالي تمكينهم من تطوير مهاراتهم وخبراتهم المهنية، وتحسين فرصهم في التوظيف والتقدم الوظيفي.
