المالية المغربية: توقعات بزيادة المداخيل الضريبية وتراجع نفقات الدين العمومي

توقعت وزارة الاقتصاد والمالية أن تصل المداخيل الضريبية برسم سنة 2024 إلى 280.40 مليار درهم، ما يعني زيادة قدرها 5.8 بالمئة مقارنة مع السنة الفارطة.

وتشمل هذه المداخيل، الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التي ستعرف زيادة مقدارها 3.3 بالمئة (117.08 مليار درهم)، فيما ستعرف الضرائب غير المباشرة زيادة قدرها 6.4 بالمائة (128.21 مليار درهم).

علاوة على ذلك، ستسجل الرسوم الجمركية ارتفاعا قدره 4.5 بالمئة، (15.51 مليار درهم) فيما ستصل رسوم التسجيل والتمبر إلى 19.50 مليار درهم أي بزيادة قدرها 20.8 بالمئة.

وفيما يتعلق بتصنيف الضريبة على الدخل حسب الفئات الاجتماعية والمهنية، المدرجة في قانون المالية لسنة 2024 احتل المهنيون الرتبة الأولى بسنة 53.2 بالمئة، تلتها فئة الموظفين بنسبة 21.4 بالمائة، فيما تذيل أجراء القطاع الخاص الترتيب بنسبة 4.1 بالمئة.

وحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمعنون بـ “ميزانية المواطن لقانون المالية لسنة 2024″، فإن المداخيل غير الضريبية، ستعرف زيادة قدرها 3.7 بالمئة، مقارنة بالسنة الماضية أي ما يعادل 30.93 مليار درهم؟

وستساهم حصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلال والمساهمات المالية للدولة وعوائد أملاك الدولة، بـ19,83 أي بزيادة قدرها 0.1 بالمئة مقارنة بسنة 2023، فيما ستساهم مداخيل غير ضريبية أخرى بـ 11.09 مليار درهم أي بزيادة قدرها 10.9 بالمئة.

و بشكل عام، تبدو التوقعات المالية لسنة 2024 إيجابية، حيث من المتوقع أن تسجل المداخيل الضريبية زيادة طفيفة، بينما ستشهد النفقات تراجعا، مما سيؤدي إلى خفض عجر الميزانية.

وفيما يتعلق بالزيادة في المداخيل الضريبية، فإنها تعود إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة عدد الملزمين بالضرائب، وتحسين التحصيل الضريبي.

أما فيما يتعلق بالتراجع في النفقات، فإن ذلك يرجع إلى انخفاض نفقات الاستثمار، وانخفاض نفقات خدمة الدين العمومي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه التوقعات تستند إلى عدد من الافتراضات، منها أن النمو الاقتصادي سيبلغ 3.7 بالمئة، وأن أسعار النفط الخام ستستقر عند مستوى 100 دولار للبرميل.

وإذا ما تحققت هذه الافتراضات، فإن الميزانية المغربية ستكون في وضع مالي جيد، وسيكون لديها القدرة على تنفيذ استثماراتها وتحقيق أهدافها التنموية.