المجلس الأعلى للحسابات يطالب 15 حزباً بإرجاع 21 مليون درهم من دعم الدولة لعام 2023
طالب المجلس الأعلى للحسابات 15 حزباً سياسياً بإرجاع مبالغ مالية تبلغ 21 مليون درهم إلى خزينة الدولة، بسبب دعم تم صرفه بطرق غير مستحقة، أو لم يُستخدم أصلاً، أو استُعمل لأغراض غير مخصصة له، أو لم تُقدّم بشأنه وثائق إثبات كافية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدعم الذي قدمته الدولة للأحزاب خلال عام 2023 بلغ إجمالاً 60 مليون درهم.
وجاء في تقرير المجلس حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية لسنة 2023، توصية بإعادة مبلغ 15.07 مليون درهم من الدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق رسمية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
كما أوصى التقرير باسترجاع 3.36 مليون درهم من الدعم غير المستخدم، بالإضافة إلى 2.88 مليون درهم استُخدمت لأغراض مختلفة عن تلك المخصصة للدعم.
وأكد التقرير ضرورة استرداد مبلغ 650 ألف درهم من الدعم غير المستحق، بناءً على النتائج التي حققتها الأحزاب في الانتخابات.
وأبرز المصدر أن حزب الاستقلال لم يرد إلى الآن أكثر من 11 مليون درهم من الدعم المالي، مشيراً إلى اتفاقه مع وزارة الداخلية على جدولة المبالغ المستحقة عليه عبر أربعة أقساط متساوية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن حزب الاستقلال دفع القسط الأول في بداية أبريل من العام الماضي، بينما تعهد بتسديد الأقساط المتبقية في أبريل من سنوات 2025، 2026 و2027.
كما كشف التقرير أن في انتخابات 2016 لم تقدم ثلاثة أحزاب ما يثبت إرجاع مبلغ دعم إجمالي قدره مليون و146 ألف درهم، بينما في انتخابات 2021 لم تقم خمسة أحزاب بإرجاع مبلغ دعم يصل إلى مليون و174 ألف درهم.
وبالنسبة لانتخابات مجلس المستشارين في 2 أكتوبر 2015، لم يقم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بإرجاع دعم غير مستخدم قيمته 185 ألف درهم.
كما أن أربعة أحزاب أخرى لم تسدد مبالغ دعم غير مستعملة قدرها مليون و373 ألف درهم في انتخابات 5 أكتوبر 2021.
ويعكس هذا التقرير تحديات في مراقبة صرف الدعم المخصص للأحزاب السياسية، ويؤكد على أهمية تعزيز الشفافية والرقابة لضمان استخدام الأموال العامة بما يتوافق مع القوانين والغايات المخصصة لها.
