حكومة أخنوش تفتتح سنة 2024 بالزيادة الضريبية على الكهرباء والسكر والنقل

دخلت مجموعة من التغييرات على الضريبة على القيمة المضافة حيز التنفيذ في المغرب، بداية من عام 2024، بموجب قانون المالية لسنة 2024. وتتميز هذه التغييرات بارتفاع معدلات الضريبة على العديد من السلع والخدمات، ومنها الكهرباء والسكر والنقل.

ووفقا للتغييرات الجديدة، ارتفع معدل الضريبة على القيمة المضافة على الطاقة الكهربائية من 14% إلى 16% في عام 2024، ثم إلى 18% في عام 2025، وإلى 20% في عام 2026. كما ارتفع معدل الضريبة على القيمة المضافة على إيجار عداد الكهرباء من 7% إلى 11% في عام 2024، ثم إلى 15% في عام 2025، وإلى 20% في عام 2026.

وفي المقابل، انخفض معدل الضريبة على القيمة المضافة على عمليات البيع المنجزة من طرف منتجي الطاقة الكهربائية من 14% إلى 12% في عام 2024، ثم إلى 10% في عام 2025.

كما ارتفع معدل الضريبة على القيمة المضافة على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالسكر المصفى أو المكتل من 7% إلى 8% في عام 2024، ثم إلى 9% في عام 2025، وإلى 10% في عام 2026.

وشهد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع، باستثناء عمليات النقل الحضري وعمليات نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق، ارتفاعا بـ2% تدريجيا، لينتقل من 14% في عام 2023، إلى 16% في عام 2024، ثم إلى 18% في عام 2025، وإلى 20% في عام 2026.

أما نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الخدمات التي يقدمها كل عون أو وسيط أو سمسار، برسم العقود التي يقدمها لإحدى مقاولات التأمين، فقد انخفضت من 14% في عام 2023 إلى 12% في عام 2024، ثم إلى 10% في عام 2025.

وتهدف هذه التغييرات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:

زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
تحفيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية.
حماية البيئة.
ومن المتوقع أن يكون لهذه التغييرات تأثير ملحوظ على أسعار السلع والخدمات في المغرب، حيث من المرجح أن يؤدي ارتفاع معدلات الضريبة إلى ارتفاع الأسعار.