كشف مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) عن تفاقم عجز السيولة البنكية في المغرب، حيث بلغ متوسط العجز خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 ماي الجاري حوالي 136,9 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0,82 في المائة مقارنة بالفترة السابقة.
وأوضح المركز، ضمن نشرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا التراجع في السيولة البنكية يأتي في سياق ارتفاع تدخلات بنك المغرب، إذ ارتفعت قيمة تسبيقاته لمدة 7 أيام بمقدار 3,47 مليار درهم لتصل إلى 46,5 مليار درهم.
في المقابل، سجّلت توظيفات الخزينة تراجعاً، حيث بلغ الحد الأقصى للتوظيف اليومي 32,1 مليار درهم، انخفاضاً من 35,8 مليار درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة، استقر متوسط السعر المرجح عند مستوى 2,25 في المائة، بينما عرف مؤشر “MONIA” — المؤشر النقدي المرجعي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة — ارتفاعاً طفيفاً إلى 2,171 في المائة.
كما أشار التقرير إلى أن بنك المغرب قد يتجه خلال الفترة المقبلة إلى تقليص وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، مع توقع تثبيت حجم التسبيقات لمدة 7 أيام عند 42,5 مليار درهم، في إطار سعيه للحفاظ على توازن السيولة وتوجيه السياسة النقدية بكفاءة.
