ارتفاع وضع الاستثمار الدولي للمغرب

أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي، الذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 796,6 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، مقابل ناقص 797,7 مليار درهم المسجلة عند متم يونيو 2023.

وهذا يعني أن المغرب مدين للخارج بمبلغ قدره 796,6 مليار درهم.

عزا مكتب الصرف هذا الارتفاع إلى الارتفاع المسجل في جاري الأصول المالية بقيمة 17,2 مليار درهم، وكذا الالتزامات المالية بـ16,1 مليار درهم.

وأوضح المصدر ذاته أن نمو جاري الأصول المالية يعزى، أساسا، إلى ارتفاع جاري الأصول الاحتياطية بما مقداره 9 مليارات درهم وجاري مكون “استثمارات أخرى” بقيمة 6 مليارات درهم.

ويتمثل جاري الأصول الاحتياطية في الودائع والاستثمارات التي تحتفظ بها البنوك المركزية في الخارج، بينما يتمثل مكون “استثمارات أخرى” في الاستثمارات التي لا تندرج ضمن الاستثمارات المباشرة أو استثمارات المحفظة.

أما ارتفاع الالتزامات المالية، فيعزى إلى الارتفاع المسجل على مستوى كافة مكوناتها، بما في ذلك جاري الاستثمارات المباشرة (زائد 7,6 مليارات درهم)، وجاري مكون “استثمارات أخرى” (زائد 4,3 مليارات درهم) وجاري استثمارات المحفظة (زائد 4,2 مليارات درهم).

ويتمثل جاري الاستثمارات المباشرة في الاستثمارات التي تسيطر عليها شركات أو أفراد من بلد معين في اقتصاد بلد آخر، بينما يتمثل جاري مكون “استثمارات أخرى” في الاستثمارات التي لا تندرج ضمن الاستثمارات المباشرة أو استثمارات المحفظة، مثل القروض والودائع.

يشير ارتفاع وضع الاستثمار الدولي للمغرب إلى أن الاقتصاد المغربي مازال يعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي.

ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل، منها:

ضعف المدخرات المحلية: لا تزال المدخرات المحلية في المغرب منخفضة، مما يتطلب من الاقتصاد المغربي الاعتماد على التمويل الخارجي لتمويل الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
ارتفاع معدلات النمو: يشهد الاقتصاد المغربي نموا مطردا، مما يتطلب من الدولة توفير المزيد من الموارد المالية لتمويل هذا النمو.
المشاريع التنموية الكبرى: تتطلب المشاريع التنموية الكبرى، مثل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، استثمارات كبيرة، مما يتطلب من المغرب اللجوء إلى التمويل الخارجي.
ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد المغربي في الاعتماد على التمويل الخارجي في السنوات المقبلة، وذلك في ظل استمرار ضعف المدخرات المحلية وارتفاع معدلات النمو وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

ولكن، من المهم أن تعمل الحكومة المغربية على تنويع مصادر التمويل الخارجي، وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير السوق المالية المحلية.