قيمة صادرات قطاع السيارات تجاوزت 130 مليار درهم عند نهاية نونبر 2023
أظهرت نتائج الصادرات المغربية في شهر نونبر 2023 استمراراً في النمو، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 392,45 مليار درهم، بزيادة نسبتها 0,28% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي. ويأتي هذا النمو في ظل استمرار تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، وارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق العالمية.
وشكل قطاع السيارات الحصة الأكبر من صادرات المغرب في شهر نونبر 2023، حيث بلغت قيمتها 130,64 مليار درهم، بزيادة نسبتها 30,2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على السيارات المغربية في الأسواق الأوروبية، حيث تعد المغرب من أهم الدول المصدرة للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي.
وجاء قطاع الإلكترونيات والكهرباء في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات، حيث بلغت قيمتها 21,3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 27,3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الإلكترونية المغربية في الأسواق العالمية، حيث تعد المغرب من أهم الدول المصدرة للمنتجات الإلكترونية إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.
واحتل قطاع النسيج والجلد المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصادرات، حيث بلغت قيمتها 13,2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5,7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على المنتجات النسيجية والجلدية المغربية في الأسواق الأوروبية، حيث تعد المغرب من أهم الدول المصدرة لهذه المنتجات إلى أوروبا.
وسجلت صادرات قطاع الطيران شبه استقرار عند حوالي 19,64 مليار درهم متم نونبر 2023. ويرجع هذا الاستقرار إلى تباطؤ الطلب على الطائرات من طرف شركات الطيران العالمية، حيث تعاني هذه الشركات من ارتفاع أسعار الوقود، وتراجع الطلب على السفر بسبب استمرار جائحة كورونا.
وتراجعت صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 0,8%، بحيث بلغت قيمتها 10,9 مليار درهم متم نونبر 2023. ويرجع هذا التراجع إلى تراجع مبيعات كل من الصناعة الغذائية (ناقص 0,8 في المئة) والفلاحة والحراجة والصيد (ناقص 0,7 في المئة).
وتراجعت صادرات المعادن الأخرى بنسبة 1,7%، بحيث بلغت قيمتها 67,22 مليار درهم عند متم نونبر 2023 مقابل 108,39 مليار درهم متم نونبر 2022. ويرجع هذا التراجع إلى تراجع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (ناقص 35,3 في المئة) والحمض الفوسفوري (ناقص 44,2 في المئة) والفوسفاط (ناقص 43,6 في المئة).
و يتوقع أن يستمر نمو الصادرات المغربية في الأشهر المقبلة، وذلك بدعم من استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، وارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق العالمية. ومع ذلك، هناك بعض العوامل التي قد تحد من نمو الصادرات المغربية، مثل:
ارتفاع أسعار الطاقة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
الاضطرابات الجيوسياسية، التي قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية.
استمرار جائحة كورونا، التي قد تؤدي إلى تراجع الطلب على السفر والاستهلاك.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن المغرب يمتلك العديد من المقومات التي تجعله قادراً على تحقيق نمو مستدام في صادراته، مثل:
موقعه الجغرافي الاستراتيجي، الذي يسهل تصدير المنتجات المغربية إلى الأسواق العالمية.
توفر اليد العاملة الماهرة والرخيصة.
التوجهات الحكومية الداعمة للصادرات.
