المقاولات الصغرى تنتقد جديد الضرائب وكيفية توزيع الموارد في المغرب
تلقت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (Confédération Marocaine des TPE-PME) قانون المالية لعام 2024 بـ”القلق المشروع”، حيث اعتبرته “يعمّق الهوّة بين الباطرونا والمقاولات الصغيرة بالمغرب بسبب التوزيع غير العادل للموارد”.
وسجلت الكونفدرالية أن القانون لا يتضمن أيّ تدابير خاصة تهدف إلى مساعدة وإنقاذ المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بالمغرب، ما “يثير قلَقاً مشروعًا بالنظر إلى أن العديد من المقاولات الصغيرة، بالفعل، مهدَّدة بالإفلاس”.
كما انتقدت الهيئة المهنية النقابية “استفادة المقاولات الكبيرة من إعفاءات ضريبية على ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، بالإضافة إلى التحفيزات المالية والعقارية”، معتبرة أن “هذه الحكومة منحت مزايا للمقاولات الكبيرة والمقاولات الكبرى في إطار قانون المالية لعام 2024، بحجة تعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل، مع الاستمرار في إهمال المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين وتركهم لمصيرهم”.
ودعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة الجهات العليا في البلاد والمسؤولين إلى إعادة العمل ببرنامجي التمويل (انطلاقة وفرصة) وتنشيطهما وتعزيزهما، بدلاً من إيقافهما كما يبدو أنه سيحدث في إطار مشروع قانون المالية لعام 2024 بالنسبة لبرنامج “فرصة”.
كما أكدت الكونفدرالية “انعدام التشاور والاستشارة من جانب الحكومة أثناء إعداد مشروع قانون المالية والبرامج المختلفة”، منتقدة أنها “لا تأخذ في الاعتبار الأزمة الحالية لمعظم المقاولات والإفلاس الذي تعاني منه المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة مع المقاولين الذاتيين”.
