أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرًا عن أداء سوق الدين المغربي خلال الشهور العشرة الأولى من سنة 2023. وبحسب التقرير، فإن سندات الخزينة لا تزال تهيمن على السوق، حيث بلغت حصتها 73٪ من المبلغ الجاري الإجمالي.
و بلغت اكتتابات الخزينة في فئة الدين السيادي 235 مليار درهم عند متم أكتوبر الماضي. وهمت الإصدارات آجال الاستحقاق قصيرة الأمد بنسبة 35٪، و34٪ بالنسبة للآجال المتوسطة و31٪ المتبقية للآجال الطويلة.
وبلغت الإصدارات على مستوى سوق السندات 6,3 مليارات درهم منذ بداية 2023. كما بلغ جاري سندات الاقتراض تقريبا 169 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023، مسجلا انخفاضا طفيفا نسبته 1,1٪ مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبلغت الإصدارات على مستوى سوق سندات الدين القابلة للتداول 62,8 مليار درهم خلال الشهور العشرة الأولى من 2023، استحوذت الاكتتابات البنكية على 70٪ منها.
و تشير النتائج إلى أن سوق الدين المغربي يتميز بسيطرة سندات الخزينة على معظم الإصدارات والتداولات. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها:
الحاجة المتزايدة للدولة إلى التمويل لتمويل نفقاتها التشغيلية والاستثمارية.
الثقة الكبيرة التي يحظى بها الدين الحكومي لدى المستثمرين.
وجود إطار تنظيمي قوي يساهم في تعزيز شفافية وسلامة السوق.
و من أجل تطوير سوق الدين المغربي وتعزيز جذب الاستثمارات فيه، من الضروري اتخاذ الإجراءات التالية:
توسيع قاعدة المستثمرين في سوق الدين، بما في ذلك المؤسسات المالية غير البنكية والأفراد.
تطوير منتجات مالية جديدة تناسب مختلف احتياجات المستثمرين.
تعزيز التعاون بين السلطات العمومية والقطاع الخاص لتعزيز جاذبية السوق.
و تؤكد نتائج التقرير على أهمية سندات الخزينة في سوق الدين المغربي. ومن المتوقع أن تستمر هذه الأهمية في المستقبل، خاصة في ظل استمرار الحاجة المتزايدة للدولة إلى التمويل.
