الدولار النيوزيلندي يرتفع مع تجدد ضغوط التضخم وسط توقعات بخفض محدود للفائدة
واصل الدولار النيوزيلندي مكاسبه ليصل إلى نحو 0.590 دولار أمريكي يوم الاثنين، مع قيام المستثمرين بتحليل البيانات الاقتصادية الأخيرة وتأثيرها المحتمل على سياسة البنك المركزي.
و أظهرت بيانات أسعار المنتجين ارتفاعًا بنسبة 2.1% في الربع الأول من العام، وهو أكبر مستوى ارتفاع خلال نحو ثلاث سنوات، مما يعكس تجدد الضغوط التضخمية ويدعم توجهًا نحو تشديد سياسة أسعار الفائدة.
في المقابل، كشف تقرير مؤشر مديري المشتريات (PMI) استمرار انكماش قطاع الخدمات، مما يعكس علامات ضعف في الاقتصاد المحلي. رغم ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مع اعتقاد متزايد بأن دورة التيسير النقدي تقترب من نهايتها، حيث يتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى أدنى مستوى عند 3%.
على الصعيد الخارجي، أثار التباطؤ في مبيعات التجزئة بالصين خلال أبريل مخاوف بشأن ضعف الطلب الاستهلاكي، وهو ما يثير القلق بشأن تأثير ذلك على الصادرات النيوزيلندية نظرًا للعلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين.
في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون ميزانية الحكومة المرتقبة يوم الخميس، التي من المتوقع أن تتضمن تخفيض الإنفاق الأساسي لعام 2025 إلى 1.3 مليار دولار نيوزيلندي، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 2.4 مليار دولار، ما قد يؤثر على أداء الاقتصاد الوطني ومستوى الثقة في الأسواق.
