قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن الارتفاع الملحوظ لقيمة اليورو مقابل الدولار يعكس تأثير السياسات الأميركية المتقلبة، ويشكّل في الوقت نفسه فرصة اقتصادية كبيرة لأوروبا.
وفي تصريحات لصحيفة “لا تريبيون ديمانش”، أشارت لاغارد إلى أن الصعود الأخير لليورو في ظل توقعات سابقة بارتفاع الدولار، يبدو “غير منطقي” لكنه “مفهوم في ظل حالة عدم اليقين وفقدان الثقة في السياسات الأميركية من جانب قطاعات معينة في الأسواق المالية”.
وأكدت أن هذا التطور “ليس تهديدًا بل فرصة” يجب أن تدفع القادة الأوروبيين لتسريع عملية تعزيز التكامل الأوروبي. وأوضحت: “في وقت يشهد النظام القضائي وقواعد التجارة في الولايات المتحدة تشكيكاً مستمراً، تبرز أوروبا كمنطقة مستقرة اقتصادياً وسياسياً، ذات عملة موثوقة وبنك مركزي مستقل”.
ولفتت لاغارد إلى الاهتمام المتزايد باليورو الرقمي وبالسوق المالية الموحدة، مشيرة إلى أن الإقبال عليهما “أقوى مما شهدته خلال ست سنوات من عملي في البنك المركزي الأوروبي”.
وأضافت أن تحقيق المزيد من التناغم في الرقابة المالية ضروري كما تحقق في القطاع المصرفي.
في المقابل، شهد الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام العملات الكبرى، متأثرًا بمخاوف من السياسات الأميركية غير المستقرة، ومنها تغييرات الرسوم الجمركية المتكررة والتهديدات لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.
ولا تعتبر لاغارد الوحيدة في البنك المركزي الأوروبي التي ترى في وضع اليورو فرصة لتعزيز مكانته الدولية؛ فقد ذكر نائبها لويس دي غيندوس أن اليورو قد يصبح بديلاً للدولار كعملة احتياطية إذا ما واصلت أوروبا تعزيز التكامل.
وأكدت عضو مجلس الإدارة إيزابيل شنابل أيضاً أن “فرصة تاريخية باتت متاحة لتعزيز الدور الدولي لليورو”.
وحذرت لاغارد من محاولات التأثير على استقلالية السياسة النقدية، معتبرةً أنها “ركيزة أساسية للصحة المالية لأي دولة أو اتحاد”. وأشارت إلى أن التاريخ أظهر نتائج سلبية عندما يقع البنك المركزي تحت سيطرة الجهات السياسية.
أما بالنسبة لأداء الاقتصاد الأوروبي، فقد عبرت لاغارد عن تفاؤلها قائلةً: “التوظيف يتحسن، والقدرة الشرائية في انتعاش، والتضخم آخذ في التراجع”.
وأضافت أن الاستهلاك والاستثمار من المتوقع أن يشهدا انتعاشاً، رغم تأثير حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات الأميركية على ثقة الأسواق وبطء التعافي الاقتصادي.
