غويانا تعتمد قانوناً جديداً لمكافحة التلوث النفطي وتعزيز مسؤولية الشركات
أقر البرلمان في غويانا، مساء الجمعة، مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الرقابة والمساءلة على أنشطة النفط البحرية، في خطوة حاسمة لمواجهة المخاطر البيئية الناتجة عن تسربات النفط، بما في ذلك تلك الصادرة عن السفن.
وقد جرى تمرير القانون بأغلبية صوتية، ويُنتظر أن يوقعه الرئيس عرفان علي قريباً ليصبح نافذاً بشكل رسمي، في وقت تشهد فيه البلاد توسعاً متسارعاً في إنتاج النفط البحري بقيادة تحالف شركات تقوده “إكسون موبيل”.
و ينص التشريع الجديد على إلزام الشركات العاملة في قطاع النفط بتقديم ضمانات مالية مسبقة لتغطية أي أضرار ناجمة عن تسربات محتملة، كما يفرض القانون إجراء عمليات تدقيق وتفتيش دورية للمشاريع النفطية البحرية، مع إلزام الشركات باتخاذ إجراءات تصحيحية لأي مخالفات تُكتشف.
كما يتضمن القانون عقوبات صارمة تشمل تعليق تراخيص التنقيب والإنتاج في حال امتناع الشركات عن تقديم الضمانات المالية المطلوبة أو مخالفة معايير السلامة البيئية.
وتأتي هذه الخطوة التنظيمية في ظل توقعات بأن يتجاوز إنتاج النفط في غويانا 900 ألف برميل يوميًا خلال عام 2025، اعتمادًا كاملًا على الحقول البحرية. ويُدار هذا النشاط من قبل تحالف بقيادة “إكسون موبيل”، ويضم أيضًا شركتي “هيس” الأميركية و”سينوك” الصينية.
يُذكر أن غويانا أصبحت العام الماضي خامس أكبر مُصدر للنفط في أمريكا اللاتينية، متجاوزة عدة دول في المنطقة، بعد أن انضمت بقوة إلى نادي منتجي النفط الكبار بجوار البرازيل، المكسيك، فنزويلا، وكولومبيا.
ويمثل القانون الجديد رسالة واضحة مفادها أن التنمية النفطية السريعة يجب أن تُرافقها حماية بيئية صارمة ومحاسبة شفافة للشركات، في بلد يسعى إلى تحقيق التوازن بين العائدات الاقتصادية والالتزامات البيئية.
