للمرة الأولى منذ 20 عاماً، تجاوزت صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة مبيعاتها إلى الصين خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى تحول العلاقات التجارية وسط توترات عالمية حول الأمن الاقتصادي وسلاسل التوريد في قطاع التكنولوجيا.
وقالت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين إن قيمة صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة بلغت 11.3 مليار دولار في ديسمبر، مقابل 10.9 مليار دولار قيمة صادراتها إلى الصين في الفترة ذاتها.
يأتي تغير ترتيب البلدين مع زيادة صادرات كوريا الإجمالية بنسبة 5.1% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، وهي الزيادة الشهرية الثالثة على الترتيب بعد عام كامل من الركود.
ويعكس هذا التغير في المراكز جزئياً أثر التحديات الاقتصادية التي تواجه الصين، والتي دفعت صناع السياسة في البلاد إلى إقرار سلسلة من الإجراءات التحفيزية خلال العام الماضي.
ومع ذلك، لا تمثل بيانات شهر واحد دليلاً قاطعاً على تغير الأنماط والمراكز التجارية بصورة فعلية ودائمة. فمازالت الصين هي الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية، بفارق كبير في ضوء حجم واردات سيؤول من الدولة صاحبة ثاني أكبر الاقتصاد في العالم.
قالت كوريا الجنوبية إن صادراتها إلى الصين واصلت ارتفاعها، على الرغم من زيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وذلك للشهر الخامس على التوالي.
و في الوقت ذاته، تراجعت واردات البلاد الإجمالية بنسبة 10.8% مقارنة مع ديسمبر 2022، وحققت سيؤول فائضاً تجارياً بقيمة 4.5 مليار دولار.
تأتي هذه الأرقام في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة سعيها إلى حشد التأييد والدعم لخطة تقليص الاعتماد على الصين في سلاسل التوريد العالمية والحد من قدرتها على الحصول على تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.
وضعت هذه الخطة بلاداً أخرى مثل كوريا الجنوبية واليابان في موقف حرج بين أكبر شريكتين لهما في التجارة العالمية. علاوة على أن التحالف العسكري المهم بين واشنطن وكل من سيؤول وطوكيو، يمثل بعداً آخر له أهميته في ضوء زيادة حضور الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتصاعد التوترات في هذه المنطقة.
تعززت العلاقات التي تربط بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس يون سوك يول، الذي سافر إلى واشنطن العام الماضي مع مجموعة كبيرة من مسؤولين كوريين لتعميق العلاقات مع أميركا عبر لقاءات أجراها مع الرئيس جو بايدن وأعضاء في الكونغرس.
وتستفيد سيؤول من القوانين الأميركية التي تقيّد استخدام بطاريات ومنتجات أخرى صنعت في بلاد أخرى من بينها الصين، وذلك بفضل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي بدأت في عام 2012.
تعمل الصين أيضاً على زيادة إنتاجها المحلي من البضائع، في إطار سعيها إلى التقدم على سلم سلسلة القيمة، ومن ذلك تركيزها على قطاعات مهمة مثل تصنيع الهواتف الذكية وأشباه الموصلات، والذي ساهم في ركود مبيعات شركات أخرى مثل “سامسونغ إليكترونيكس” وغيرها.
