بنك أوف أمريكا يحذر من ضغوط على الأسهم الأوروبية جراء تباطؤ النمو العالمي
حذر محللو بنك أوف أمريكا من أن الانتعاش الحالي في الأسهم الأوروبية قد يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة تراجع محتمل في النمو الاقتصادي العالمي بسبب استمرار التوترات التجارية بين الدول الكبرى.
شهدت الأسهم الأوروبية تعافيًا ملحوظًا بعد موجة تصحيح ناجمة عن فرض رسوم جمركية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تفاؤل المستثمرون بإمكانية تخفيف السياسة العدائية بين الولايات المتحدة والصين.
وأوضح المحللون أن السوق الأوروبية انتقلت سريعًا من تسعير سيناريو تباطؤ حاد إلى توقعات أكثر تفاؤلاً بعد الاتفاق المؤقت الذي تم بين واشنطن وبكين لتأجيل وتخفيض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية مرتفعة تصل إلى 145% على بضائع صينية، ما دفع الصين لفرض رسوم انتقامية وصلت إلى 125%.
وتضمنت الصفقة تخفيض الرسوم الأمريكية إلى 30%، تشمل رسومًا أساسية ورسومًا مرتبطة بمخاطر تهريب المخدرات، بينما خفضت الصين رسومها إلى 10%.
ورغم ذلك، أشار محللو البنك إلى أن المعدل الفعلي للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة ما زال أعلى بنحو 10 نقاط مئوية مقارنة ببداية العام، مما سيشكل عبئًا اقتصاديًا يقدر بـ 70 نقطة أساس على الناتج المحلي الأمريكي، مع تأثير سلبي محتمل على استثمارات القطاع الخاص.
وفي حين يعول البعض على أن الهدنة ستدعم الاقتصاد الصيني، إلا أن المحللين يحذرون من احتمال استمرار تباطؤ النمو هناك، مما قد ينعكس سلبًا على النشاط التجاري العالمي.
وأشاروا إلى أن مؤشرات الأسهم الأوروبية المسعرة حاليًا تعكس توقعات مرتفعة لنمو النشاط الاقتصادي العالمي، وهو ما قد يؤدي إلى خيبة أمل في حال تراجع تلك التوقعات.
وبناءً على ذلك، يظل بنك أوف أمريكا متحفظًا حيال الأسهم الأوروبية، مفضلًا تقليل الوزن في الأسهم الدورية التي تتأثر بحالة الاقتصاد العام، والاتجاه نحو الأسهم الدفاعية التي تبرع في أوقات الركود الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تحقق قطاعات المرافق، والأغذية والمشروبات أداءً جيدًا في حال حدوث ضعف اقتصادي، بينما قد تواجه أسهم البنوك وشركات التأمين ضغوطًا واضحة في مثل هذه الظروف، حسب استراتيجيات البنك.
