أمريكان أكسل تسعى لإدراج ثانوي في لندن بعد استحواذ استراتيجي على داولايس البريطانية
في خطوة تعكس طموحاتها التوسعية وتعزيز حضورها العالمي، أعلنت شركة أمريكان أكسل للتصنيع (American Axle & Manufacturing) المدرجة في بورصة نيويورك يوم الجمعة، عن نيتها السعي لإدراج ثانوي في بورصة لندن.
وتأتي هذه الخطوة عقب استحواذها على مجموعة داولايس ، المالكة لشركة جي كيه إن أوتوموتيف ، في صفقة نقدية وأسهم بقيمة 1.4 مليار دولار.
وأوضحت الشركة، التي تتخذ من مدينة ديترويت الأمريكية مقرًا لها، أن الإدراج في لندن يهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز إمكانية مشاركة مساهمين جدد في القيمة التي تتوقع خلقها من عملية الاندماج.
وصرّحت بأن هذه الخطوة من شأنها تمكين “مجموعة أكبر من المساهمين الحاليين والمحتملين من الاستفادة من فرص النمو المستقبلية التي يوفرها هذا الدمج”.
وقد لاقى الإعلان ترحيبًا من محللي “جيفريز”، الذين وصفوه بـ”المثير للاهتمام وغير المتوقع”، لكنه يعكس، برأيهم، توافقًا أكبر مع مصالح المساهمين على المدى الطويل، في حال تمت الصفقة كما هو مخطط.
وكانت الصفقة مع داولايس قد أُعلن عنها لأول مرة في يناير الماضي، وبلغت قيمتها نحو 1.16 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 1.44 مليار دولار).
وتُعد داولايس من أبرز الشركات البريطانية في قطاع مكونات السيارات، وهي تملك “جي كيه إن أوتوموتيف”، التي تُزوّد كبرى شركات السيارات حول العالم.
من جهته، شدد ليام باترورث، الرئيس التنفيذي لشركة داولايس، على أهمية التكتل في ظل التحولات التي يشهدها قطاع السيارات، موضحًا أن الموردين باتوا بحاجة إلى تقديم مجموعة أوسع من المنتجات لمجاراة متطلبات العملاء، خاصة في ظل اختلاف النهج الذي تتبعه كل من الصين، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي في الانتقال إلى السيارات الكهربائية.
وترى أمريكان أكسل أن هذا الاندماج سيمنحها ميزة الحجم في وقت يشهد قطاع السيارات ضغوطًا متعددة، من تقلبات الطلب على السيارات الكهربائية، إلى التحديات الاقتصادية الكلية، مرورًا بتصاعد المنافسة من المصنعين الصينيين.
وقالت الشركة إن “الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية الأخيرة جعلت من هذا الاندماج خيارًا أكثر جاذبية”، مشيرة إلى أن الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالصفقة تسير وفق المخطط الزمني المحدد.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض في مارس الماضي تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات والشاحنات الخفيفة، إلا أن الإدارة منحت المصنعين فترة سماح مدتها عامان لزيادة نسبة المكونات المحلية المستخدمة في السيارات المُجمعة داخل الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى دعم التصنيع المحلي دون التأثير المباشر والفوري على الإنتاج.
