بريطانيا تخطط لتعديل قوانين ملكية الصحف وتسمح باستثمارات حكومية أجنبية محدودة
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس عن نيتها السماح للمستثمرين التابعين لحكومات أجنبية بامتلاك حصة تصل إلى 15% في مؤسسات نشر الصحف البريطانية، في خطوة تهدف إلى تحديث القواعد التنظيمية التي طالما أثارت جدلاً حول ملكية وتأثير وسائل الإعلام، خصوصاً فيما يتعلق بصحيفة التلجراف الشهيرة.
كما ستوسع الحكومة صلاحياتها في مراقبة عمليات الاندماج بين الجهات الإعلامية لتشمل المواقع والمجلات الإخبارية الإلكترونية، في محاولة لتعزيز الشفافية وحماية التعددية الإعلامية في ظل التغيرات الكبيرة في طرق حصول الجمهور على الأخبار.
وأوضحت وزيرة الثقافة ليزا ناندي أن الإصلاحات الجديدة تهدف إلى الحفاظ على استقلالية وسائل الإعلام وحمايتها من السيطرة الأجنبية، مع السماح في الوقت نفسه للمؤسسات الإعلامية بجمع التمويل الضروري لاستمراريتها.
ويأتي هذا الإعلان بعد فترة من الجدل حول ملكية صحيفة التلجراف، التي أثارت تساؤلات حول تأثير المستثمرين الأجانب، لا سيما بعد منع الحكومة السابقة استثمارات الحكومات الأجنبية في الصحف البريطانية، والتي أدت إلى رفض صفقة استحواذ شركة “ريدبيرد آي.إم.آي” المدعومة من أبوظبي على التلجراف.
وكانت “ريدبيرد آي.إم.آي” قد ساعدت في عام 2023 على تسديد ديون عائلة باركلي التي تملك الصحيفة، قبل أن تعرضها للبيع، حيث تم بيع مجلة “ذا سبيكتاتور” لمستثمر مستقل، بينما بقيت التلجراف بلا مشترٍ.
وبموجب الحد الجديد المقرر، ستتمكن أبوظبي من الاحتفاظ بحصة تصل إلى 15% في التلجراف، ما يتيح لها استمرار المشاركة المالية المحدودة مع تقليل المخاطر المرتبطة بالسيطرة الأجنبية الكاملة على وسائل الإعلام البريطانية.
