استمرار فرض شيكات الضمان في المصحات الخاصة يثير التساؤلات رغم الوعود الحكومية
رغم التصريحات الرسمية الصادرة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق، خالد آيت الطالب، والتي أكدت عزم الوزارة على محاربة ظاهرة شيكات الضمان التي تفرضها المصحات الخاصة على المرضى، فإن هذه الممارسات ما زالت مستمرة، حتى مع تولي الوزير الحالي، التهراوي، منصبه، حيث يلتزم الأخير بصمت يثير العديد من التساؤلات.
وكان آيت الطالب قد أكد في وقت سابق أن الوزارة كانت بصدد البحث عن حلول للقضاء على التجاوزات المرتبطة باستخدام “النوار” أو الشيكات كضمانات مالية للعلاج.
ورغم هذا التصريح، تتواصل شكاوى المرضى وذويهم بشأن استمرار فرض هذه الشيكات كشرط أساسي لقبولهم في المصحات الخاصة.
الوزير السابق أشار إلى أن الحلول يجب أن تضمن توازن العلاقة بين المصحات، التي تحتاج إلى آليات لضمان حقوقها المالية، وبين المرضى الذين يجب حمايتهم من هذه الممارسات.
كما دعا جميع الأطراف المتدخلة إلى التعاون لإيجاد حلول عملية تنهي هذه الظاهرة. كما شدد على أن المادة 75 من القانون رقم 131.13 تمنع المصحات من طلب أي شيك أو ضمانة مالية من المرضى المؤمنين، باستثناء الجزء المتبقي من المبالغ التي لا يغطيها التأمين، وأن القانون الجنائي يعاقب هذه الممارسات بالحبس والغرامة.
ورغم هذه الإجراءات القانونية، لم يصدر أي موقف واضح أو إجراء عملي من الوزير التهراوي منذ توليه المنصب، مما يعزز شعور المرضى والأسر بتقاعس الوزارة.
فالوزير الجديد لم يعلن بعد عن أي خطوات تصحيحية أو متابعة فعالة للملف، رغم أن الوزارة السابقة قد وثقت تجاوزات خطيرة تتعلق بفرض شيكات غير قانونية وعدم احترام التعرفة المرجعية.
وكانت الوزارة قد اعترفت بوجود مخالفات خلال جولات التفتيش في عدد من المصحات، حيث تم إلزام بعضها بإرجاع مبالغ غير قانونية للمؤمنين وتعليق العمل بصيغة “الثلث المؤدى”. إلا أن غياب نشر أسماء المصحات المتورطة ساعد في استمرار هذه الممارسات، حيث تواصل المصحات استقبال المرضى بنفس الشروط دون أن تواجه أي تبعات قانونية.
