أفادت المندوبية السامية للتخطيط، يوم أمس، أن الطلب الداخلي في المغرب سجل نمواً قوياً خلال الربع الثالث من سنة 2023، حيث ارتفع بنسبة 4 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 1,3 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022
وأوضحت المذكرة الإخبارية للمندوبية أن هذا النمو القوي يعود إلى عدة عوامل، منها عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته بعد تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما أدى إلى زيادة القوة الشرائية للأسر، وزيادة الإنفاق الحكومي، خاصة في مجال الاستثمار
وأضافت المذكرة أن هذا النمو القوي في الطلب الداخلي ساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي الوطني، حيث أضاف 4,4 نقطة إلى النمو
وأشارت المذكرة إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، منها ارتفاع التضخم، واستمرار الحرب في أوكرانيا، والتي قد تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي
وأكدت المذكرة على أهمية معالجة هذه التحديات، حتى تتمكن الحكومة من الحفاظ على النمو الاقتصادي الوطني
وحسب المذكرة الإخبارية فإن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سجلت ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة (0,1 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية)، لتساهم في النمو الاقتصادي ب 0,2 نقطة ، كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة مقابل 2,3 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية، لتساهم في النمو ب 0,7 نقطة
و عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) ارتفاعا كبيرا في معدل نموه منتقلا من انخفاض بنسبة 6,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022 إلى ارتفاع بنسبة 11,6 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الجارية ، مع مساهمة في النمو بلغت 3,4 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 2 نقط سنة من قبل
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مقابل 5,8 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,8 في المائة عوض4,1 في المائة
