الدرهم المغربي يقوى أمام الدولار ويتراجع أمام اليورو وسط تغيرات في سوق الصرف
شهد الدرهم المغربي تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من مارس إلى أبريل، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 3.6%، بحسب أحدث تقرير صادر عن بنك المغرب حول التوقعات الاقتصادية والمالية والنقدية.
وعلى العكس من ذلك، تراجعت العملة الوطنية بشكل طفيف أمام اليورو بنسبة 0.5%، مما يعكس تباين أداء الدرهم بين العملتين الرئيسيتين.
وفي سياق السياسة النقدية، أوضح البنك المركزي أنه لم يقم بأي تدخل مباشر في سوق العملات منذ ديسمبر 2021، حيث استمر في الامتناع عن إجراء مزادات لشراء أو بيع العملات الأجنبية، ما يؤكد نهجه في ترك السوق يعمل وفق آليات العرض والطلب.
على مستوى نشاط سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، تراجع حجم التداول في مارس إلى 38.6 مليار درهم، ما يمثل انخفاضًا حادًا بنسبة 26.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ويُرجَّح أن يكون هذا التراجع نتيجة انخفاض الطلب على العملات الأجنبية أو تغيرات في البيئة الاقتصادية العالمية.
وفي التفاصيل، بلغت قيمة المشتريات الفورية من العملات الأجنبية 34 مليار درهم، متراجعة قليلًا عن مستوى 36.5 مليار درهم المسجل قبل عام. بالمقابل، ارتفعت المشتريات الآجلة لتصل إلى 17.4 مليار درهم مقارنة بـ13.6 مليار درهم في مارس 2024، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتحوط من تقلبات أسعار الصرف.
أما في جانب المبيعات، فقد انخفضت مبيعات العقود الفورية إلى 35.6 مليار درهم مقابل 38.2 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، بينما سجلت مبيعات العقود الآجلة ارتفاعًا طفيفًا، لتبلغ 4 مليارات درهم مقابل 3.6 مليار درهم قبل عام.
تظهر هذه المؤشرات مجتمعة تحولات ديناميكية في سلوك الفاعلين في سوق الصرف المغربي، مع تزايد الاعتماد على الأدوات الآجلة كوسيلة لإدارة المخاطر، مقابل تراجع النشاط الفوري، في ظل استقرار تدخلات بنك المغرب.
