تقرير : 3 جهات مغربية بدون مواقع إلكترونية.. و19 إقليماً فقط من أصل 75 يمتلكون منصات رقمية
نشر مركز أبحاث “طفرة” النسخة الرابعة من تقريره السنوي حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية بالمغرب، مسلطًا الضوء على وضعية شفافية المعلومات في مختلف الجهات والأقاليم.
ووفقًا للتقرير، فإن ثماني جهات من أصل 12 تتوفر على مواقع إلكترونية رسمية. وهذه الجهات هي: بني ملال-خنيفرة، الدار البيضاء-سطات، كلميم-واد نون، فاس-مكناس، مراكش-آسفي، الجهة الشرقية، سوس-ماسة، طنجة-تطوان-الحسيمة.
في المقابل، هناك ثلاث جهات لا تمتلك مواقع إلكترونية، وهي: الرباط-سلا-القنيطرة، درعة-تافيلالت، والعيون-الساقية الحمراء.
وأشار التقرير إلى أن البيانات المتعلقة بالمشاركة المواطنة هي الأكثر نشرًا، بينما تظل البيانات المالية من بين الأقل نشرًا. كما أظهر أن جميع الجهات التي تمتلك مواقع إلكترونية تقوم بنشر معلومات حول تشكيلة مجالسها، لجانها، وجداول أعمال اجتماعاتها، بالإضافة إلى بيانات الاتصال.
فيما يتعلق بمشاركة المواطنين، أفاد التقرير بأن جميع الجهات الثماني التي تملك مواقع إلكترونية توفر آليات للاستشارة الإلكترونية المسبقة، باستثناء جهة فاس-مكناس التي لا تنشر أسماء الأشخاص المكلفين باستقبال طلبات الحصول على المعلومات.
أما في ما يخص نشر المعلومات المالية، فقد تميزت جهة بني ملال-خنيفرة بنشر ميزانيات السنوات السابقة، تقارير التقييم، والتدقيق، إلى جانب تقديم حصيلة الأنشطة. في المقابل، شهد نشر البرامج التوقعية للصفقات العمومية تراجعًا كبيرًا، حيث كانت أربع جهات تنشر هذه المعلومات في 2023، بينما لا تنشرها سوى جهتين في 2024.
على مستوى الأقاليم، أظهرت البيانات أن 19 من أصل 75 إقليمًا وعمالة فقط تمتلك مواقع رسمية على الإنترنت، وقد توقفت أربعة مواقع منها عن العمل في 2024. ومن حيث النشاط، تصدر إقليم صفرو الترتيب في نشر المعلومات، يليه إقليم سطات ثم عمالة إنزكان آيت ملول.
ورغم هذه الجهود، أشار التقرير إلى أن نشر البيانات على مستوى الأقاليم لا يزال محدودًا، حيث لم يقم أي إقليم بنشر بيانات الاتصال بالموظفين المكلفين بالحق في الحصول على المعلومات، و8 أقاليم فقط نشرت بيانات حول تشكيل الهيئات الاستشارية.
كما لم يتم نشر أي بيانات متعلقة بميزانية السنة الحالية أو التقارير المالية، مما يعكس ضعف التفاعل مع هذه المبادئ الأساسية للشفافية.
