تراجع الدولار الكندي إلى أقل من 1.39 مقابل الدولار الأمريكي، ليبتعد عن أعلى مستوياته منذ أكتوبر، والتي تم تسجيلها في 6 مايو عند 1.378. هذا الانخفاض جاء نتيجة لعوامل متعددة، منها إشارات سوق العمل الضعيفة، وتغيير في التوقعات الخاصة بالبنك المركزي، إضافة إلى التوترات التجارية المستمرة التي أثقلت كاهل العملة الكندية.
على الرغم من أن تقرير التوظيف لشهر أبريل أظهر زيادة صافية في الوظائف بلغت 7,400 وظيفة، متجاوزة التوقعات، إلا أن معدلات البطالة ارتفعت إلى 6.9%، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر. هذه الزيادة في البطالة تشير إلى الضعف المستمر في قطاع التصنيع، الذي يعاني من تأثيرات الرسوم الجمركية المفروضة على بعض الصناعات.
وفي ظل هذه المعطيات، يتجه السوق إلى التوقع بتخفيض أسعار الفائدة في يونيو المقبل، وذلك بعد أن أظهرت مراجعة نظام البنك المركزي الكندي ارتفاعاً في الديون المنزلية وزيادة في نشاط صناديق التحوط في مزادات السندات الحكومية.
في المقابل، قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على معدلات الفائدة ضمن نطاق 4.25-4.50%، إلى جانب موقفه التحذيري بشأن التضخم المستمر والمخاطر التي يواجهها سوق العمل الأمريكي، أسهم في دعم قوة الدولار الأمريكي.
كما أعلنت إدارة الرئيس ترامب عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة، إلى جانب إشارات حول تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، مما عزز من موقف الدولار الأمريكي على الصعيدين المحلي والدولي.
