في خطوة نادرة تعكس تصاعد القلق بشأن تباطؤ التضخم، دعا البنك المركزي الصيني إلى تعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة بهدف دفع الأسعار نحو الارتفاع، في محاولة لمعالجة إحدى أقدم المعضلات التي يعاني منها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره الفصلي حول السياسة النقدية الصادر يوم الجمعة، إلى أن البلاد بحاجة إلى مزيج متكامل من السياسات يشمل السياسات المالية والنقدية، إضافة إلى سياسات التوظيف والضمان الاجتماعي، من أجل تحفيز التعافي السعري.
وأوضح التقرير أن “العديد من العوامل تسببت في حالة انخفاض الأسعار”، من بينها المنافسة المفرطة في بعض القطاعات، وضعف ثقة المستهلكين، وهما عاملان رئيسيان يقوضان ديناميكية السوق الداخلية.
وفي تحول لافت في لهجة السياسة الاقتصادية، أكد البنك أنه “ينبغي تغيير العقيدة السياسية من التركيز السابق على كبح التضخم المرتفع إلى التركيز على مواجهة التضخم المنخفض”، مشددًا على ضرورة التحول من “دعم التوسع الكمي في الإنتاج إلى تحقيق نمو عالي الجودة”، ومن “منع الاحتكار إلى كبح المنافسة غير المنظمة”.
ويأتي هذا التحرك قبل يوم واحد من صدور بيانات التضخم الخاصة بشهر أبريل، حيث يتوقع خبراء استطلعتهم وكالة بلومبرغ أن يسجل مؤشر أسعار المستهلك انخفاضًا سنويًا بنسبة 0.1%، في تكرار لانكماش مماثل سُجّل في مارس، مما يعزز المخاوف من استمرار دوامة انخفاض الأسعار.
