تايوان تدرس دمج بيتكوين ضمن احتياطياتها الوطنية كتحوط ضد المخاطر الاقتصادية
دعا كو جو تشون، المُشرّع التايواني، الحكومة إلى دراسة إمكانية دمج بيتكوين ضمن احتياطيات البلاد الوطنية إلى جانب الذهب و العملات الأجنبية.
وفي حديثه خلال مؤتمر مالي وطني عُقد في 9 مايو، اقترح كو تخصيص جزء صغير من أصول الاحتياطي الوطني لبيتكوين كإجراء تحوّط ضد عدم اليقين الاقتصادي العالمي و المخاطر الجيوسياسية الإقليمية.
أشار كو إلى الطبيعة اللامركزية لبيتكوين، وثبات إمداداته، والدور المتنامي لهذه العملة الرقمية كأداة تحوّط في العديد من الدول حول العالم.
وأضاف أن هذه العوامل تجعل من بيتكوين خيارًا ملائمًا لدمجه ضمن استراتيجية الأصول السيادية لتايوان.
كما أشار إلى أن اعتماد تايوان على الصادرات وما يرتبط به من تقلبات في قيمة الدولار التايواني الجديد يعزز من أهمية توسيع نطاق الاحتياطي الوطني للبلاد.
تحدث كو عن الضعف الاقتصادي الذي قد تواجهه البلاد في حال حدوث أزمات محتملة، مشيرًا إلى أن بيتكوين يمكن أن يكون بمثابة أصل غير مرتبط يمكن أن يساعد في الحفاظ على السيولة وتجنب المخاطر المرتبطة بانهيار الأسواق خلال التوترات الجيوسياسية.
وفي وقت سابق، صرح عبر قناة X بأن تايوان قد تخصص ما يصل إلى 5% من احتياطياتها، أي حوالي 50 مليار دولار، لبيتكوين كجزء من استراتيجية تنويع الأصول وليست خطوة تحول كاملة في السياسة المالية.
ورغم اعترافه بأن بيتكوين ليست الحل الوحيد للتحديات المالية التي قد تواجهها تايوان، شدد كو على أهمية توسيع أدوات الدولة الاقتصادية لتعزيز مرونتها المالية.
يأتي هذا الاقتراح في وقت تتجه فيه تايوان نحو تنظيم أكثر ملاءمة للعملات المشفرة، حيث من المتوقع أن تُطلق هيئة الرقابة المالية تجارب على حفظ العملات المشفرة المؤسسي في وقت لاحق من هذا العام. في المقابل، تواصل الصين فرض حظر شامل على معظم الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة.
تضع هذه الدعوة تايوان ضمن مجموعة صغيرة ولكن متنامية من الدول التي تستكشف دمج البيتكوين كأصل احتياطي استراتيجي. ورغم عدم وجود سياسة رسمية حتى الآن، فإن الدعوة التي أطلقها كو تشير إلى تزايد الاهتمام بالأصول الرقمية في مناقشات التخطيط المالي في البلاد.
