الدولار الكندي يتراجع تحت ضغط الدولار الأمريكي القوي ومخاوف السياسة النقدية
سجّل الدولار الكندي انخفاضًا ملحوظًا، متراجعًا إلى ما دون مستوى 1.39 مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أكتوبر عند 1.378 في 6 مايو.
ويأتي هذا التراجع في سياق هيمنة الدولار الأمريكي مدعومًا بموقف السياسة النقدية الصارم للاحتياطي الفيدرالي.
حافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50%، وأرسل إشارات حذرة بشأن استمرار الضغوط التضخمية ومخاطر ارتفاع البطالة، ما عزز من جاذبية الدولار الأمريكي لدى المستثمرين الباحثين عن الأمان.
في المقابل، تزايدت الضغوط على الدولار الكندي بعد أن أثارت مراجعة نظام عمل بنك كندا المركزي مخاوف بشأن ضعف البنية النظامية، خاصة في ظل تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تركت آثارًا عميقة على النظام المالي الكندي.
كما ساهمت المستويات العالية من انكشاف صناديق التحوط في سوق السندات الحكومية بزيادة القلق، ما دفع الأسواق إلى ترجيح اتجاه بنك كندا نحو سياسات تيسيرية.
عززت أخبار توقيع اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من زخم الدولار الأمريكي، في وقت لا تزال فيه حالة عدم اليقين تخيم على الاتفاقيات الأخرى، مثل اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك (USMCA) واتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP).
وقد أبقى هذا الغموض احتمال فرض رسوم جمركية جديدة قائمًا، ما أضاف مزيدًا من التوتر إلى الأسواق.
في ظل هذه العوامل المتشابكة، يبدو أن الدولار الكندي سيبقى عرضة للتقلبات في المدى القريب، خصوصًا مع استمرار قوة الدولار الأمريكي واحتمالات التيسير النقدي في كندا.
ويبقى مستقبل العملة الكندية مرتبطًا بشكل وثيق بتطورات السياسة النقدية والتجارية في كل من أمريكا وكندا، وكذلك بمدى استجابة الأسواق لمخاطر الاقتصاد العالمي.
