في خطوة متوقعة، أعلن بنك إنجلترا عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.25%، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة وسط غموض يكتنف مستقبل التجارة العالمية.
جاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث صوت خمسة من أصل تسعة أعضاء لصالح الخفض، بينما أيد اثنان خفضًا أعمق بمقدار 50 نقطة أساس، واختار العضوان الآخران الإبقاء على الفائدة دون تغيير، ما يعكس تباينًا في الرؤى بشأن كيفية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد البنك في بيان السياسة النقدية أن التضخم شهد تراجعًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل السياسات التجارية العالمية تفاقمت، خاصة بعد فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة وردود الفعل المتوقعة من شركائها التجاريين.
وأشار البنك إلى أن هذه التوترات التجارية قد تلقي بظلالها على وتيرة النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة، وتزيد من الضغوط على الأسواق المالية، التي كانت قد شهدت بالفعل موجة من التقلبات في أبريل.
وترى لجنة السياسة النقدية أن تبني مسار تدريجي في تخفيف السياسة النقدية سيكون الأنسب خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ظل الحاجة لمزيد من المؤشرات حول التوازن بين العرض والطلب، وتقييم مستمر لمخاطر التضخم وتأثير المتغيرات العالمية على الاقتصاد البريطاني.
