مقترح قانوني لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك من الاحتيال الرقمي

في ظل التوسع المتزايد للمنصات الرقمية والإقبال اللافت للمستهلكين على عالم التجارة الإلكترونية، الذي لا يزال يفتقر إلى نصوص قانونية واضحة ومخصصة تنظمه، يبادر الفريق الحركي بمجلس النواب إلى اقتراح قانون يهدف إلى إرساء دعائم تنظيمية للتجارة الرقمية وتعزيز حماية المستهلكين من مخاطر الاحتيال الإلكتروني.

وقد أكدت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن غياب إطار قانوني شامل يواكب التطورات الرقمية المتسارعة، على الرغم من النمو الملحوظ الذي يشهده هذا القطاع، يعرض المستهلكين لممارسات تجارية قد تتسم بالغموض أو الإجحاف، مما قد يلحق بهم أضراراً.

وأوضح المصدر ذاته أن المقترح القانوني يسعى بشكل أساسي إلى تفعيل آليات قانونية تضمن حقوق المستهلكين في مجال التجارة الإلكترونية، ويشمل ذلك حقهم في إلغاء أو التراجع عن عمليات الشراء، وتوفير الحماية الضرورية لمعطياتهم الشخصية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في مختلف المعاملات التجارية الرقمية.

وترى المبادرة التشريعية أن “المقترح يولي أهمية خاصة بمنصات التجارة الإلكترونية من خلال إلزامها بتوفير معلومات دقيقة وواضحة حول المنتجات والخدمات المعروضة، ويشدد على ضرورة تأمين وسائل دفع إلكترونية آمنة وموثوقة.”

كما أكدت على أنه “مع التنامي المطرد للمنصات الرقمية، تزداد الحاجة الملحة إلى سن قوانين تنظم هذا القطاع الحيوي وتكفل للمستهلكين حقوقهم كاملة، خاصة في مواجهة الممارسات التجارية التي قد تنطوي على تضليل أو نقص في الشفافية.”

واقترح الفريق الحركي إضافة باب ثانٍ مكرر لمواد القانون المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، حيث نصت المادة 44/1 من الفرع الأول، الذي يتناول الأحكام العامة، على تعريف واضح للتجارة الإلكترونية بأنها “كل عملية شراء أو بيع للسلع أو الخدمات التي تتم عبر الإنترنت أو من خلال أي منصة إلكترونية.”